وزراء الخارجية العرب يعاقبون دمشق والجزائر تتحفظ

اعتبرت أن بعض العقوبات تمس الشعب السوري

وتحفظت الجزائر على بعض ما جاء في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب أمس الأول، الذين أوصوا بحزمة من العقوبات ضد سورية، خاصة فيما تعلق بوقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية، معتبرة ذلك عقابا لكل الشعب السوري. وتعقد اللجنة العربية الخاصة بالأزمة في سورية والتي ترأسها قطر وتضم كلا من الجزائر والسودان وعمان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا تدرس فيه توصيات وزارء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سورية قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس وقال دبلوماسيون عرب أن بوادر خلاف ظهر بين أعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري، وأضافوا أن دولتين على الأقل من الدول الاعضاء في اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن «تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام في سوريا«.وأوضحوا أن «الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري«.ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب يوم السبت أوصوا فيه بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية، كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية. ويأتي فرض العقوبات في إطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف «قمع المتظاهرين المعارضين» للنظام، ومن الإجراءات المقترحة «وقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري«.وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس «دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية» في موعد أقصاه يوم الجمعة. ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.
ق.و