الأفانا يندد بوجود رئيس بلدية طامزة في اللجنة الإدارية

خنشلة / طالبوا وزير الداخلية والنائب العام بالتدخل العاجل

ونسخة منه في شكل طعن رسمي إلى النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي ضمنوه طلبهم الملح بالتدخل للتحقيق في ما وصفوه بالمهزلة والفضيحة الموصوفة للنيل من مصداقية الانتخابات القادمة والمساس بنزاهة الانتخابات والديمقراطية التي شدد عليها رئيس الجمهورية والتي حسبهم تأتي في إطار التحضير لعملية تزوير واسعة ببلدية طامزة جنوب خنشلة بنحو 20 كلم بعد قيام الإدارة المعنية مؤخرا في سابقة وصفوها بالخطيرة جدا والمثيرة للشكوك بتنصيب اللجنة البلدية لمراجعة قوائم الناخبين على مستوى بلدية طامزة وضمنها مير البلدية الذي تم تجميد مهامه مع أعضاء مجلسه منذ شهر أكتوبر سنة 2012 واعتبروا وجوده ضمن هذه اللجنة سببا كافيا لدى حزب الأفانا وباقي الأحزاب المعنية يدفع إلى الحكم على كل ما ينجم عن أعمال هذه اللجنة بالبطلان وسوف يطعن فيه بكل الطرق والوسائل المتاحة بما في ذلك نتائج الانتخابات على مستوى البلدية . الموقعون على البيان الذين قدموا من بلديات ولاية خنشلة الإحدى والعشرين وعلى رأسهم محمد بورقبة الأمين الولائي على هامش اجتماعهم الطارئ بمقر الحزب وحسبما ورد في بيانهم الختامي الموجه لجميع السلطات والذي تلقت أخر ساعة نسخة منه أكدوا أن الإدارة بتنصيبها لمير طامزة المخلوع وغير المرغوب فيه المتسبب في جمود المجلس وشلل للحركة التنموية منذ تنصيبه وبعد تجميد مهامه منذ أزيد من عام ونصف وما ترتب عن ذلك من تعطل لمصالح المواطنين وضياع حقوقهم يعكس بوضوح النية المبيتة حسبهم لعمليات تزوير ما يستدعي الشروع في حملة واسعة النطاق وعلى جميع الأصعدة حسبهم للتحذير من مغبة الاستمرار في مثل هذه الممارسات التي تضرب مصداقية الانتخابات القادمة في الصميم . وأضافوا مطالبتهم وبإلحاح شديد بالتحقيق في خلفيات تنصيب رئيس بلدية تم تجميد مهامه ضمن هذه اللجنة فضلا عن التحقيق في الكيفية التي سمحت له بتقاضي راتبه كاملا من خزينة الدولة منذ تاريخ تجميد مهامه في شهر أكتوبر سنة 2012 إلى اليوم مع إصدار قرار فوري بشطبه من اللجنة وتعويضه بشخص آخر يتمتع بالنزاهة والحياد واعتبروا إصرار الجهات الإدارية في المضي بمثل هذه السياسة أمرا مرفوضا و نتائجه وخيمة تتحمل مسؤوليتها الإدارة المعنية بقرار تنصيب مثل هذه اللجنة المشبوهة حسبهم .
عمران ب