أخبار خنشلة

مستشفى ششار
تجهيزات جد حديثة دون أطباء أخصائيين

في إطار الاستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة الصحة للنهوض بقطاع الصحة، استفاد هذا الأخير من حصة الأسد من الأغلفة المالية المرصودة في إطار التنمية القطاعية، حيث عرف قفزة نوعية في الآونة الأخيرة·

حيث تدعم القطاع الصحي بدائرة ششار على بعد 50 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة والذي يعتبر من الخمس مستشفيات الأولى على المستوى الوطني من بين 20 ولاية على مستوى الشرق الجزائري، حيث تم تدعيمه وتجهيزه بمعدات صحية جد متطورة منها أجهزة مخبرية وأخرى لتجهيز القطاع وتحسين الخدمات الصحية التي كانت تشكل عائقا كبيرا في العديد من الحالات المعقدة للمرضى والذي يجبر أصحابها على التنقل إلى جهات مختلفة خارج إقليم الولاية· فبفضل مساعي القائمين على هذا القطاع، تبدوا تلك التغيرات الإيجابية والتي تعتبر قفزة نوعية كبيرة للنهوض به خلال مختلف الأشغال المنجزة على مستوى مستشفى سعدي معمر بششار، باعتباره مقر إدارة القطاع، حيث أوضح مسؤول أن خدمات هذا القطاع تغطي ثلثي الولاية المتمثلة في =7 بلديات هي بابار، أولاد رشاش، المحمل، جلال، الولجة وخيران، إضافة إلى مقر الدائرة ششار· ونظرا لأهمية هذا المستشفى الذي يتربع على مساحة تقدر بهكتارين سخرت له من الإمكانيات ومن الموارد البشرية والمادية، ما يجعله يستقطب العديد من المرضى من داخل الولاية وخارجها بعد إعادة تأهيل مختلف المصالح التي تستوعب 120 سريرا يشرف عليها طاقم طبي قوامه 29 طبيبا منهم أربعة مختصين و132 ممرضا وممرضة· أما المصالح المستحدثة فهي مجهزة بأحدث التجهيزات كالمخبر والمحرقة التي تم تغييرها مؤخرا بأخرى حديثة وفي هذا الإطار يضيف محدثنا أن كل مصلحة متوفرة على مولد كهربائي خاص بها لتفادي الانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة بقاعة العمليات ومصلحة تصفية الكلى، باعتبارها من أهم المرافق الملحقة بالمستشفى والأحسن على مستوى الشرق، إذ تم تجهيزها بكل ما هو عصري حتى من أجهزة التلفزيون، حيث يقصدها المرضى من مختلف الولايات من بسكرة والوادي، نظرا لما تتوفر عليه من وسائل وإمكانيات· وقد طالبت إدارة المستشفى من خلال مراسلة وزارة الصحة بتحديد احتياجات المؤسسة ب 12 طبيبا أخصائيا في مختلف الجراحات وقد وفرت لهذا العدد السكنات الوظيفية الجاهزة·


بعد أن أحصت الوحدة خسائر فاقت المليار في 48 ساعة الأخيرة
خسائر اتصالات الجزائر بلغت 18 مليارا

في سابقة خطيرة أثرت سلبا علي المواطن والجهات المعنية، أخذت ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية أبعادا كبيرة ومست جل الأحياء والبلديات بولاية خنشلة جراء العمليات المتتالية والاستيلاء الغير محدود، حيث تكبدت المؤسسة منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية كتابة هذه الأسطر خسائر مادية وصلت إلى أكثر من 18 مليار سنتيم وذلك جراء سرقة الكوابل الهاتفية·
الظاهرة التي اختصت بها عاصمة الولاية والتي تنشط بها العديد من الشبكات الإجرامية المختصة في استخراج مادة النحاس من الكوابل ومن ثم بيعها لتجار مختصين امتدت إلى البلديات المجاورة· وفي هذا الإطار كشف مسؤول بوحدة اتصالات الجزائر أن مصالحها سجلت خسائر بقيمة مليار سنتيم في أقل من 48 ساعة بعد سرقة الكوابل الهاتفية ببلدية الحامة الواقعة على بعد حوالي 5 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة، دون الحديث عن السرقات التي مست عدة أحياء من عاصمة الولاية في الآونة الأخيرة منها حي لموشي، حي 1000سكن، المنطقة الصناعية، طريق بغاي، حي المحطة، إضافة إلى 16 مليارا كخسائر منذ بداية العام إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 18 مليار سنتيم منذ بداية العام، وهو مبلغ كاف لتوصيل خدماتها وتوسيع شبكتها لتصل إلى جل مناطق الولاية·
واستنادا إلى تصريحات هذا المسؤول، فإن الظاهرة عرفت خلال الأعوام الأخيرة تصعيدا خطيرا بولاية خنشلة مما أثر على نوعيه خدماتها، فقد تم عزل أكثر من 6 آلاف مشترك خلال العام الجاري وهو الأمر الذي تسبب في عرقلة وتعطيل عمل الزبائن، لاسيما أصحاب الوكالات الهاتفية ومقاهي الانترنت·

مؤكدين على ضرورة الاستغناء عن بطاقة الشفاء
العمال الأجراء وغير الأجراء يطالبون بالعودة إلى النظام القديم

شهدت صيدليات مدينة خنشلة خلال هذا الأسبوع أجواء من التذمر الشديد من نظام بطاقة الشفاء التي صار دورها سلبيا على العمال الأجراء وغير الأجراء الذين صارت استفادتهم من هذه التقنية نقمة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وشروط الاستفادة من هذا النظام، ليقوموا برمي البطاقات·
وقد أرجع العمال الأجراء سبب مطالبتهم بالعودة إلى النظام القديم المتمثل في دفع الوصفة لدى مصالح الضمان الاجتماعي والحصول على التعويضات إلى عدم فعالية بطاقة الشفاء التي صار استعمالها نقمة على الأجراء، حيث إن شروط استغلالها تتمثل في وصفتين في ثلاثة أشهر وأن لايتعدى مبلغ الوصفة ألفي دج وهما الشرطان اللذان لم يساعدا الأجراء الذين يصاب أفراد عائلتهم بأمراض متعددة في الشهر الواحد وحينما يتقدمون إلى الصيدلية يدفعون ما نسبته 80 في المائة من قيمة الوصفة، وهو إجراء يرون أن بطاقة الشفاء لم تؤده، مطالبين وزارة العمل والضمان الاجتماعي بإعادة النظر في نظام بطاقة الشفاء وجعلها أكثر فعالية أو العودة إلى النظام القديم الذي يناسبهم، مهددين بالتصعيد إذا تم الاستمرار في هذا النظام الفاشل، حسبهم·


بعد الجمود التام والشلل الذي مس كل جوانب الحياة بالبلدية
مجلس بلدية طامزة المجمد ينصب ”ميرا” جديدا ويطالب بتدخل وزير الداخلية

أصدر مجلس بلدية طامزة جنوب خنشلة بنحو 20 كلم، أمس، وثيقة اتفاق تم التوقيع عليها من قبل 6 أعضاء يشكلون الأغلبية تمخضت عن مداولة رسمية أرسلت إلى جميع السلطات الأمنية والإدارية المحلية والمركزية وعلى رأسهم والي ولاية خنشلة أعلنوا بموجبها انتخابهم لمير جديد للبلدية، حيث وقع الاختيار على نائب الرئيس بن جمعة لزهر بدلا من ”المير” السابق الذي تم تجميد مهامه رفقة أعضاء المجلس بقرار من والي الولاية من أزيد من 10 أشهر·
أعضاء المجلس أرجعوا هذا القرار إلى ما لمسوه من جمود تام في حركة دواليب التنمية وبشكل خطير أثر سلبا على الحياة العامة للمواطنين وعطّل جميع المصالح وأدخل البلدية في شبه شلل ظهرت بوادره مؤخرا في حركة احتجاجات يومية فرادى وجماعات أمام مقر البلدية ولدى رئيس الدائرة في الحامة المكلف مؤقتا بتسيير شؤون البلدية·
أعضاء المجلس ناشدوا وزير الداخلية ووالي الولاية قبول هذا الاتفاق الذي يصب في مصلحة المواطنين في هذه البلدية المهمشة والفقيرة، ملتمسين مساندتهما في هذا القرار والإسراع في تنصيب الهيئة الجديدة للمجلس البلدي على رأسه ”مير” البلدية المنتخب الجديد·

4 بلديات من ضمن أفقر البلديات على المستوى الوطني

في إطار تحقيقاتها الاجتماعية الميدانية عبر بلديات الولاية، كشفت الخلية الجوارية لوكالة التنمية المحلية بخنشلة عن تجديدها إنجاز الخريطة الاجتماعية لتشخيص ظاهرة الفقر بالولاية اعتمادا على عدة مؤشرات لترتيب البلديات حسب درجة فقرها، وقد تم تصنيف البلديات الواقعة بغرب وجنوب غرب الولاية من أفقر المناطق، نظرا لافتقارها للمعايير الصحية والتعليمية· وفي هذا الإطار كشفت منسقة الخلية الجوارية حميدي سمية أن المؤشرات التي تم اعتمادها في تجديد الخريطة الاجتماعية للفقر هي التعليم، الصحة، السكن، ومؤشر الثورة الذي يعتمد على التحصيل الضريبي· وقد أوقع التصنيف الجديد بلديات خيران، الولجة، طامزة، شلية، ضمن الفقيرة جدا وهي التي تقع غرب وجنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة وتتميز بوعورة مسالكها ومناخها شبه الصحراوي وأيضا قلة أو غياب الأراضي الخصبة بأغلبها، لاسيما الجنوبية منها· أما البلديات التي صنفت في خانة المتوسطة من حيث درجة الفقر فهي بلديات الرميلة، المصارة، أولاد رشاش، متوسة، عين طويلة، الحامة، يابوس، بغاي، بوحمامة، و تاوزيانت· في حين وضع التصنيف الجديد بلديات ششار، قايس، المحمل، وعاصمة الولاية خنشلة كأبرز المناطق التي تتمركز بها أغلب المرافق الصحية والتعليمية وترتفع بها معدلات التمدن·

بلدية الولجة دون متوسطة والسكان يناشدون وزير التربية

ناشد سكان بلدية الولجة الواقعة جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة ب 120 كلم، وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد التدخل شخصيا وإنصاف بلديتهم التي يعاني التلاميذ بها على وجه الخصوص من غياب مؤسسة للتعليم المتوسط، مما جعلهم يعانون بالتنقل يوميا إلى بلدية خنفة سيدي ناجي التابعة لولاية بسكرة المجاورة والتي تبعد بمسافة 18 كلم، وهي المعاناة التي تمتد إلى سنوات الاستقلال، حيث وبالرغم من تعاقب المسؤولين والأغلفة المالية التي يتم رصدها دوريا للقطاع، إلا أنهم ما يزالون يتساءلون عن مكانهم في الخريطة التربوية·


مديرية الصحة والسكان بخنشلة تستفيد من أجهزة ومعدات حديثة

كشفت مديرية الصحة لولاية خنشلة عن تدعيمها للمراكز الصحية المنتشرة عبر كافة بلديات الولاية بمختلف التجهيزات الطبية الحديثة كما تم تجديد البعض منها لضمان خدمة صحية أحسن للمواطن· وتندرج هذه الاستفادة ضمن برامج عصرنة القطاع الصحي مستقبلا·
وفي هذا الإطار كشف مسؤول من المديرية أن هذه العملية تتم دوريا مع بداية كل عام جديد·
حيث تم في بداية العام الجاري 2011 تجديد أجهزة المخابر· وفيما يخص العام المقبل 2012 ستكون الأولوية لاقتناء أرائك خاصة بطب الأسنان وأيضا أجهزة التعقيم·ومعدات المطابخ وذلك قصد إعطاء دفعة جديدة للقطاع·

بعد أيام من ترقية المركز الجامعي عباس لغرور إلى جامعة
إدارة معهد العلوم والتكنولوجيا تعلنعن فتح 35 منصبا جديدا للأساتذة والمؤطرين

بهدف دعم التكوين النوعي للطبلة بجامعة عباس لغرور بخنشلة، كشف مصدر مسؤول أن إدارة معهد العلوم والتكنولوجيا خصصت 35 منصبا مفتوحا لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه بغية تعزيز عدد الأساتذة المؤطرين بالمعهد الذين يصل عددهم الآن إلى 100 أستاذ، حيث تهدف إدارتي المعهد والجامعة إلى وصول العدد إلى 135 أستاذا بعد أسبوعين من الآن، وهو الأمر الإيجابي جدا، لاسيما إذا علمنا أن المعدل المطلوب وطنيا هو أستاذ لكل 28 طالبا·
في حين خصصت جامعة خنشلة أستاذا لكل 25 طالبا فقط، أي أحسن من المعدل المشروط·
يذكر أن المركز الجامعي لخنشلة تمت ترقيته إلى جامعة من طرف رئيس الجمهورية مؤخرا بمناسبة افتتاحه الرسمي للسنة الجامعية من ولاية الأغواط·