قانون المرور الجديد... لم يأتي بالجديد

ارهاب الطرقات يواصل حصد المزيد من الارواح

تعددت الاسباب في وقوع حوادث المرور بين تقصير المسؤولين، تهور السائقين، رداءة الطرقات، حالة المركبات، والنتيجة واحدة ...حصيلة كارثية لمجازر مرورية يومية تحصد أكثر من 4 آلاف قتيلا وتسقط ازيد من 27 الف جريحا سنويا بالجزائر ...أتى قانون المرور الجديد غير انه لم يأتي بالجديد، فبقيت أهدافه تتأرجح بين الردع وقطع الأرزاق في وقت يواصل ارهاب الطرقات زهق المزيد من الارواح ... فأين الخلل !؟
عمارة فاطمة الزهراء
تشهد طرقات الجزائر تناميا خطيرا لحوادث المرور في الآونة الأخيرة حيث تم تسجيل أرقام مخيفة على مستوى عدد الحوادث وعدد الضحايا التي تزهق بصفة يومية خاصة خلال السنتين الأخيرتين مقارنة بسنة 2010، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع حوادث الطرق بنسبة 12.26 بالمائة خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بمجموع 4699 حادثا خلف أكثر من 3000 قتيلا. وأمام هذه الأرقام الرهيبة تبقى الأسباب عديدة ومتشعبة حول من المتسبب الأول في تفاقم شبح إرهاب الطرقات في بلادنا وما يخلفه من قتلى وإعاقات وعاهات مستديمة وخسائر مادية وكيف يمكن التقليل من هذه المآسي التي تتزايد يوما بعد يوم ....وفي محاولة منا لمعرفة اهم الاسباب والعوامل التي أدت إلى ثقل حصيلة ضحايا الطرقات لاسيما في الفترة الأخيرة قامت»اخر ساعة» برصد أراء العديد من الاطراف... أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة انه العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة. يبدو أن ناقوس الخطر قد دق وأصبح لزاماَ العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية. وكما هو معلوم لدى الجميع، فإن العناصر التي تتشارك في المسئولية في وقوع الحوادث المرورية هي السائق (العنصر البشري) والطريق والمركبة، غير ان هناك اسباب خفية ارتأت «اخر ساعة « تسليط الضوء عليها انطلاقا من تقديم حصيلة سوداء عن الارتفاع الرهيب والارقام الفضيعة للحوادث وقوفا عند قانون المرور الجديد وما اتى به من جديد وصولا عند الاجابة على تساؤلات عدة محورها ...مجازر حوادث المرور في الجزائر؟ الى اين وأين الخلل، هل يكمن في ضعف مدارس السياقة وشهادة الكفاءة ؟ أم في الطرقات غير الصالحة للسير أو حالة المركبات؟ هل تقع المسؤولية على المسؤولين والحكومة ؟ كونها عاجزة على الإشراف على تكوين مهندسين في تعليم السائقين لقانون المرور، بل عاجزة على الإشراف على تنفيذ قانون المرور من طرف شرطة مرور متخصصة لها كفاءة عالية في تقديم النصائح والإرشادات الكفيلة بردع تطور جرائم المرور؟ أم أنها عاجزة على تخصيص إشارات المرور في كل شارع في كل قرية في كل مدينة من مدن التراب الوطني الجزائري عبر 48 ولاية ؟هل قصر الاعلام والبرامج الوطنية في تأدية أدوار توعوية فعالة ؟ أم أن المتهم في القضية ثقافة المجتمع وغياب الوازع الأخلاقي وعدم احترام إشارات المرور وتحديد السرعة ؟...كلها اسئلة وقفنا عندها وأجابت عليها شرائح مختلفة من المجتمع كلا حسب منصبه ودوره ...
قانون المرور الجديد ..حصانة للراجلين والسائقين الملتزمين وردع للمخالفين والمتهورين
يعتبر قانون المرور الجديد الحل الأنسب للتخفيف من حوادث المرور وذلك بالنظر للإجراءات الردعية التي يحتويها، حيث قسم هذا القانون المخالفات إلى أربع درجات تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، أما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل فيها إلى 4 آلاف دينار والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف دينار في حق المخالفين لقانون المرور من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة وإدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعضها. وحول القانون الجديد العديد من المخالفات الى جنح تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات. وتضمن القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 ، المتعلق بتنظيم حركة المرور العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور بعد أن تمت إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها. كما تضمن قانون المرور ضمن تعديلاته الجديدة فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، مع تسليط أقصى العقوبات في حق مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح أو القتل العمدي. وفي حال ارتكاب تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فقد نص القانون الجديد عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم..
مجازر مرورية بمعدل26 حادثا يوميا
بالاعتماد على المعطيات الإحصائية والمعلومات الخاصة بقيادة الدرك الوطني، يتضح تزايد عدد حوادث المرور المسجلة بين السنة والأخرى حيث احصت وحدات ذات القيادة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2012 على مستوى الولايات الشرقية فقط وعلى مستوى اقليم اختصاصها 7138 حادثا مروريا تسبب في خسائر بشرية ومادية جد معتبرة بارتفاع قدره 599 حادثا، ما يمثل 09,16 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 أي بمعدل 26 حادث مرور يوميا وهو ما يقارب حادث مرور كل ساعة...
عدد الضحايا يرتفع بمعدل 03 قتلى و47 جريح يوميا
تمت معاينة 7137 حادثا مروريا بالولايات الشرقية، خلف 903 قتيلا و12925 جريحا، حيث سجل انخفاض في الوفيات ب 27 حالة ما يمثل 02,90% وارتفاع في عدد الجرحى ب 770 جريح، أي بنسبة 06,33% مقارنة مع تسعة أشهر الأولى من سنة 2011، ما يعادل 03 قتلى و47 جريح يوميا.
ازيد من 400 الف جريمة مرورية بالولايات الشرقية عاينت وحدات أمن الطرقات
والفرق الإقليمية مجموع 401824 جريمة في إطار شرطة الطريق بمعدل 430 جنحة و1036 مخالفة يوميا، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 12,34 % في مادة جنح تنسيق النقل، جنح قانون المرور بنسبة 07,14 % وكذلك في مخالفات قانون المرور بنسبة 30.57 % وكذلك بنسبة 55,21 % فيما يتعلق بالغرامات الجزافية.
الدرك: النزيف المروري سببه العامل البشري
اكدت تحقيقات امنية ومعاينات ميدانية ان العامل البشري هو السبب الرئيسي في حوادث المرور وحسب دراسة واقعية خاصة بالولايات الشرقية اعدت من قبل المكلفين بخلية الاعلام والاتصال لدى قيادة الدرك الوطني فان العامل البشري يمثل نسبة 91 بالمائة من حوادث المرور المسجلة خلال التسعة اشهر الأولى من السنة الحالية أي ما يعادل 6590 حادث وتمثل حالة المركبات نسبة 7 بالمائة بمعدل 476 حادث اما المحيط فيمثل نسبة 2 بالمائة فقط حسب ذات الدراسة أي ما يعادل 172 حادث مروري ..
مديرية النقل البري: عدم احترام قانون المرور والقيادة في حالة سكر من أهم الأسباب
من جهته ارجع السيد مصباح رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل بعنابة في تصريح خص به «اخر ساعة» السبب الرئيسي في حوادث المرور الى العامل البشري بنسبة 90 بالمائة وذلك من خلال عدم احترام قانون المرور بكل المقاييس وكذا القيادة في حالة سكر، وفي حالة هستيرية. كما ارجع اسبابها ايضا الى عاملي المحيط وحالة المركبات. وأضاف السيد مصباح بان من الاسباب الخفية التي تقف وراء ارهاب الطرقات علاوة على الثلاثة نقاط الاساسية التي ذكرت انفا غياب اللجان المكلفة بتعيين النقاط السوداء عبر الطرقات التي تكثر بها الحوادث من اجل العمل على صيانتها وتعبيدها لتجنب تسجيل المزيد منها. وكذا ركود المياه عبر الطرقات الشيء الذي يصعب على السائق التفطن الى وجود حفر بها مما يؤدي حتما الى وقوع الحوادث. وفي هذا الصدد اقترح محدثنا تجنبا للخسائر المادية والبشرية وضع اشارات مرور ظرفية بالقدر الكافي بالطرقات التي تشهد ركود وكذا بالمناطق التي تعرف اشغال صيانة وغيرها. كما اقترح ادراج مادة خاصة بقانون المرور في التعليم الابتدائي لتوعية ابنائنا وتكوينهم مسبقا، ولما لا الاخذ بتجربة الدول المتطورة في مساعدة التلاميذ على اجتياز الطريق من طرف اعوان مكلفين بذلك بحكم تواجد اغلبية المؤسسات التعليمية على حافة الطرقات يضيف رئيس مصلحة النقل البري. وبخصوص قانون المرور الجديد فقد اكد محدثنا بانه ساهم بشكل كبير في تقليص حوادث المرور بالرغم من ان الاحصائيات المسجلة تثبت تزايد عدد قتلى وجرحى حوادث المرور السنة تلو الاخرى مشيرا الى ان القانون اعطى ثماره في انتظار اعتماد قانون التنقيط في رخص السياقة والذي اعتبره اجراء ردعي سيكون له دور فعال في الحد من الحوادث. هذا وكشف محدثنا بان هناك مشروعا جديدا سيشرع في استحداثه قريبا قصد التقليل من الحوادث متمثلا اساسا في انشاء مضامير ومراكز لامتحانات رخص السياقة حتى يتمكن المترشح من اجتياز الامتحان في احسن الظروف.