الجزائر تتهم دولاً تسعى لجرها إلى حرب في منطقة الساحل

مدلسي في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية

اتهم وزير الخارجية ، مراد مدلسي، دولا لم يسمها بالسعي إلى إدخال الجزائر في حرب بمنطقة الساحل الإفريقي، محذرا من أنها ستمتد إلى دول الجوار لو وقعت.
وقال مدلسي في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني ، إن شن أية حرب على الفصائل المعارضة ومنها «حركة تحرير الأزواد، وأنصار الدين غير الإرهابيتين بالنسبة للجزائر، فإنها ستمتد من مالي إلى النيجر بحكم ارتباط قبائل الطوارق فيما بينها وقد تشملها الحرب في حال قيامها«.وأوضح أن دولا أجنبية تسعى الى أن تجعل من الجزائر ذراعا لها لضرب «حركة أنصار الدين الأزوادية» بحجة أنها متطرفة، مؤكدا أن هذه الحركة لا علاقة لها «بالإرهاب«.وكانت الجزائر رفضت مرارا إدراج التنظيمين المسلحين «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و»حركة أنصار الدين» كمنظمات «إرهابية»، والتركيز على محاربة «القاعدة» و»حركة التوحيد»، عبر دعم الجيش المالي وليس عبر التدخل العسكري المباشر الذي ينطوي بحسب رأيها على نوايا غير معلنة قد تمس بأمنها القومي باعتبار ان لها حدودا تمتد لمئات الكيلومترات مع مالي.وقد نجحت الجزائر عبر رعايتها لحوار بين حركتي «الأزواد» و»أنصار الدين» باتفاق الطرفين الجمعة الماضي بالعاصمة على تجنب أية مواجهات عسكرية بينهما وتأمين الأمن في شمال مالي.وكانت كل من الجزائر وفرنسا قلصتا الهوة في موقفهما حيال الحل في مالي، بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولند إلى الجزائر، مع ان باريس كانت في طليعة الدول التي دفعت بالامم المتحدة الى الموافقة على نشر قوة افريقية في مالي كما حضت الاتحاد الاوروبي على ارسال بعثة تدريب للجيش المالي ستبدا مهمتها في فيفري المقبل ، وستعد في مرحلة اولى ما بين 150 الى 200 مدرب، حسب مسؤول اوروبي، وسيقود هذه المهمة التي تعتبر فيها فرنسا «الدولة المؤطرة» جنرال فرنسي. وفي التعامل مع قضية الرهائن يبدو ان الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قد اضفى شيئا من الليونة على سياسة سلفه اليميني نيكولا ساركوزي.وقد نقل الصحفي الفرنسي ارفي غيكيير الذي كان محتجزا في افغانستان في كتابه عن ساركوزي قوله له في صيف 2001، ان دفع فدية «بالنسبة لي لم يطرح يوما مشكلة» بينما قال مسؤول اشتراكي كبير قبل اشهر ان «هناك دراسة حقيقية جارية حاليا، انها مسالة تتعلق بفلسفلة الدولة«. لكن باريس تقول رسميا انها لم تغير «خط» الصرامة رافضة اقامة اي رابط بين الرهائن والتدخل في مالي.وقال فرنسوا هولاند «انني ارفض هذا الاتجار بالرهائن لا بد من اجراء اتصالات واستعمال وسطاء لكنكم ترون جيدا ان ما يتم هو عملية تجارية لا علاقة لها بالسياسة وتهدف الى الاستحواذ على اكبر قدر من المال لشراء الاسلحة وزعزعة استقرار بلدان«.من جانبه اكد وزير الدفاع الفرنسي ايف لودريان ان فرنسا «تبذل قصارى جهدها» من اجل الافراج عن الرهائن «لكن ذلك لا يمنعنا من الاعتبار ان رهان وحدة اراضي مالي اساسي لامن ذلك البلد كما لامن فرنسا واوروبا«.