وكانت وزارة السكن والعمران قد افرجت مؤخرا على نص تنظيمي يحدد بالضبط الجهة المكلفة باستقبال ملفات طلب السكن الترقوي المدعم – التساهمي سابقا « LSP »–، وذلك بإيداعها على مستوى البلديات بعد ان كانت تودع في أغلب الأحيان على مستوى الدوائر ودواوين الترقية و التسيير العقاري أو لدى الوكالات العقارية الولائية و المرقين العقاريين ، كما وجهت الوزارة تعليمات للأميار تلزمهم بتنصيب شبابيك خاصة على ان يلتزم القائمين عليها بالآليات التي يتم بموجبها تسلم الملفات وكيفية دراستها ، من جهتها اسندت وزارة السكن والعمران ،مهمة دراسة الملفات الى الصندوق الوطني للسكن ،حيث الزمت الادارة المكلفة باستقبال الملفات على تحويلها الى الصندوق الوطني للسكن قصد اخضاعها للدراسة والتحقق من امكانية الاستفادة ،اذ لا يحق له الاستفادة من السكن الترقوي المدعم كل شخص يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني ،ومن يمتلك أرضا موجهة للبناء ،وكذا المستفيد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع بالإيجار؛اضافة الى المستفيد من مساعدة الدولة في إطار شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن،وكانت وزارة السكن والعمران قد فرضت شروطا جديدة ،تقضي بإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم لقاطني المناطق التي توجد بها مشاريع خاصة بهذا النوع من السكنات، وذلك بالتركيز على شهادة الإقامة للراغبين في الحصول على سكنات، في السياق ذاته كشفت المصادر التي اوردتنا الخبر بأنه وبعد ايداع الملفات ودراستها من قبل الصندوق الوطني للسكن« CNL » يقوم الاخير بتحويل الملفات الى لجنة مختصة يتم تعيينها من طرف الولاة ،وأوضحت مصادرنا بان عدد من رؤساء البلديات قد استلموا المراسلة وألان يجرى التحضير لتنصيب الشبابيك في انتظار توظيف اطارات تسيير ها الملف ،في الاطار ذاته افادت الجهات ذاتها بان الاعلان الرسمي عن تاريخ انطلاق عملية الايداع ،سيكون عبر وسائل الاعلام ...
