الانطلاق في عمليات التهديم للبيوت القصديرية بسوق أهراس

المواطنون المحصيون بعد 2007 سيعادون الى بلدياتهم الأصلية

سيتم اعادتهم الى بلدياتهم الاصلية وسيتم منحهم سكنا وفق البرامج الاضافية التي تمنح للبلديات دون المساس بالبرامج الأساسية ، هذا و دعاهم الى ضرورة تطبيق القانون وردع كل الذين يخالفون القوانين اما انشغالات الأميار الجدد فتلخصت في المطالبة بتدعيم المرافق الصحية بالتجهيزات الضرورية للتكفل الأمثل بالمواطنين المترددين على هذه الهياكل خاصة في المناطق النائية الذي تدفع في بعض الأحيان السكان الى التنقل مسافات طويلة من أجل خدمة صحية بسيطة،و النقل المدرسي حيث طالبوا الوصاية بتدعيمهم بحافلات جديدة لأن وضعية الحظيرة بهذه البلديات تعتبر عاجزة ولا يمكن لها أن تغطي نقل المتمدرسين الموزعين على المشاتي والمداشر في حين أشار بعض الأميار الى وضعية العقار التابع للخواص والذي لا يمكن من استغلال الاراضي لإنجاز مشاريع التنمية المحلية خاصة مشاريع السكن في حين يبقى مشكل تزويد العديد من المناطق بالماء الشروب من النقاط التي تعتبر هاجسا كبيرا لدى المنتخبين والنقطة المشتركة بين الاميار وفي رده على هذه الانشغالات أكد والي الولاية على ضرورة ترتيب الأولويات مشيرا في ذات السياق ان مشكل العقار مطروح بحدة خاصة ماتعلق بمشاريع السكن التي لا تعتبر مشاريع ذات منفعة عامة يمكن استغلال العقار التابع للخواص وفق القوانين والمتعلق بنزع الملكية واشار في هذا الصدد الى أن 1000 سكن على مستوى الولاية يعاني من هذا الاشكال اما فيما يخص مشكل النقل المدرسي فقد أكد في ذات السياق ان الولاية تنتظر الحصة الجديدة من الحافلات لكنه اعترف مقابل ذلك انها غير كافية بالنظر الى احتياج الكبير داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة الى ضرورة رصد في الميزانية مبالغ مالية لاستعمالها في عملية كراء وسائل النقل خاصة لنقل الفرق الرياضية التي طرحت بحدة من طرف الأميار ووضعتهم في حرج مع النوادي أمام الطلب المتزايد على الحافلات المخصصة في حد ذاتها الى النقل المدرسي مقابل ذلك طالب المسؤول عن الولاية الاميار الى ضرورة اعداد بطاقية تتضمن طالبي السكن من جهة والذين استفادوا من اي نوع من انماط السكن والاعانات وذلك من أجل التحكم الامثل في ملف السكن للتقليل من الاحتجاجات من جهة و اعداد بطاقية ولائية تساعد المصالح على التوزيع العادل لمختلف البرامج، مقابل ذلك كشف ذات المتحدث أن عملية القضاء على التجارة الفوضوية تتم تدريجيا حيث أكد انه تم الاستعانة بمحلات الشباب وكذا المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري مشيرا ان محلات الشباب التي منحت الى المستفيدين ولم يتم استغلالها تقرر نزعها منهم ومنحها للشباب الذي يمارس التجارة الفوضوية من جانب أخر سيتم برمجة اسواق مغطاة في برامج السكن الجديدة من اجل خلق توازن بين الاحياء وخلق فضاء مقنن للقضاء نهائيا على تجارة الأرصفة ، وفي ختام لقائه دعا المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية رؤساء البلديات الى ضرورة تسديد الديون الخاصة بالمقاولين والممونين وفق الامكانيات وعدم ترك اي وضعية عالقة تصبح محل تذمر واستياء هذه الفئة.