أعلنت مختلف المصالح الأمنية حالة الاستنفار القصوى بعد قرار السلطات الولائية بولاية خنشلة هدم جميع الآبار المتواجدة بالأراضي الفلاحية بصحراء النمامشة جنوب الولاية التي تم حفرها دون ترخيص وقد جندت السلطات المئات من أفراد الدرك الوطني لتنفيذ عمليات الهدم لهذه الآبار بعد أن تقرر إنجاز آبار عميقة سيستفيد منها الفلاحون جماعيا في إطار برنامج الحكومة الخاص بتنمية القطاع الفلاحي بجنوب ولاية خنشلة بمبلغ يفوق ال3500 مليار سنتيم في مرحلته الأولى وحسب مصادر آخر ساعة فإن عملية الهدم التي انطلقت منذ أيام كشفت عن العديد من التجاوزات والخروقات التي قامت بها مصالح بلدية بابار-30كلم جنوب عاصمة الولاية-ومصالح عدد من المديريات التنفيذية ومنها بالخصوص مديرية الموارد المائية،حيث أن هذه المصالح قامت بمنح تراخيص لعدد من الفلاحين بحفر الآبار دون إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار . وذكر المصدر الموثوق لآخر ساعة أن المسؤول عن المشروع الخاص بالنهوض بالقطاع الفلاحي بالجنوب والذي عين من طرف والي الولاية لمتابعة سير هذا البرنامج وإعداد تقارير مفصلة أسبوعيا قد أعد تقريرا عن تجاوزات كبيرة وقعت بالمنطقة متورط فيها منتخبون ببلدية بابار ومسؤولون على قطاع الري وبعض المسؤولين بقطاعات أخرى ،حيث كشفت عمليات الهدم للآبار التي تقوم بها المصالح المختصة وقوات من الدرك الوطني بالمنطقة عن حيازة فلاحين لوثائق غير قانونية تتمثل في تراخيص بحفر آبار إرتوازية صادرة عن منتخبين وأخرى عن مسؤولين بقطاع الري وهو ما يعتبر خرقا للقانون الذي يؤكد أن رخصة حفر بئر من صلاحيات والي الولاية وهو المخول قانونا لتوقيع الرخصة .
