أصحاب ملفات « LPA » يطالبون بالتحقيق في القائمة المقبولة

على خلفية جملة من التلاعبات و تضمنها اسماء موظفين بالقطاع

يطالب ،الراغبين في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم «LPA» ،المرفوضة ملفاتهم لعدم استيفائها للوثائق بشكل كامل لدى إيداعها ،بفتح تحقيقات مدققة في الملفات التي تمت الموافقة عليها ،على خلفية جملة من التلاعبات وتضمنها اسماء موظفين بقطاع السكن
وذلك باعتبار ،أولا ،ان الوثائق المطلوبة في الملف الخاص بالاستفادة من السكن الترقوي المدعم ،والمعلن عنها من قبل مصالح مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لبلدية عنابة ،خلال انطلاق عملية الايداع ،كانت موحدة بالنسبة لكافة الراغبين والراغبات في الاستفادة ،غير انه وبعد دراسة الملفات من قبل الصندوق الوطني للسكن ،تبين بان اغلبها منقوصة من شهادة عدم الخضوع للضريبة للزوجة الماكثة في البيت و كذا من شهادة البطالة التي تستخرج من مصالح البلدية بحضور شاهدين ،الامر الذي تسبب في رفض المئات من الملفات ،وعليه يتساءل اصحاب الملفات المرفوضة في مراسلة تحوز “اخر ساعة” على نسخة منها ، عن كيفية علم أصحاب الملفات المقبولة بهاتين الوثيقتين رغم ان الملف المطلوب موحد و لا يتضمنهما ؟وكيف للقائمين على مصلحة الشؤون الاجتماعية قبول ملفات منقوصة ان كانت حقيقة غير مكتملة مقابل تسليم وصول تثبت الايداع ؟ وعدم تقيد ذات المصالح بما اعلنته من خلال قبولها وثائق غير مطلوبة في الملف ان كانت الوثيقتين زائدتين ..؟،و جاء في المراسلة ايضا بان الملفات المرفوضة من قبل الصندوق الوطني للسكن بسبب نقص الوثائق ،حولت منذ ازيد من 20 يوما الى مصالح البلدية قصد استدعاء اصحابها لإتمام الملف غير انها لا تزال مجمدة مما يثير الشكوك حول تمرير ملفات اخرى بدلها يقول الموقعين على المراسلة ،والذين اكدوا بان دراسة الملفات لم تراعى فيها التسلسل الخاص بأرقام الوصول ،وعليه يطالب هؤلاء بفتح تحقيقا في الملفات المقبولة ،بدءا بكيفية ارفاق الملفات بالوثيقتين السالفتين الذكر رغم ان الملف المطلوب موحد بالنسبة للجميع ،مرورا بعدم مراعاة التسلسل الخاص بأرقام الملفات وسبب التأخر في استدعاء اصحاب الملفات المرفوضة لإتمام الوثائق الناقصة وصولا الى ان اغلب الملفات المقبولة ضمن قائمة 780 ملف تخص عمال مديرية التعمير والبناء ،مديرية البناء والتجهيزات ،مصالح الولاية ومصالح مديرية الصندوق الوطني للسكن .. ! ،في السياق ذاته اكد اصحاب المراسلة ممن رفضت ملفاتهم خلال عملية الغربلة التي مست الملفات الاولى ضمن حصة 4 ألاف ملف بان عملية ايداع الملفات على مستوى بلديتي الحجار وسيدي عمار تمت بطريقة سليمة وملفاتهم كاملة باعتبار ان المصالح المعنية اعلنت عن ذلك عند انطلاق العملية