أصحاب ملفات LPA يحتجون

طالبوا بفتح تحقيق في القائمة المقبولة وكشف هوية المستفيدين

وهذا على اعتبار أولا أن الوثائق المطلوبة في تكوين الملف الخاص للاستفادة من هذا النوع من السكنات والمعلن عنها من قبل مصالح مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لبلدية عنابة خلال الإيداع كانت موحدة بالنسبة لكافة الراغبين والراغبات في الاستفادة غير أنهم تفاجؤوا بأن ملفاتهم مرفوضة من قبل الصندوق الوطني للسكن بسبب نقص وثيقتي شهادة عدم الخضوع للضريبة للزوجة الماكثة في البيت وكذا شهادة البطالة التي تستخرج من مصالح البلدية بحضور شاهدين ليتم تحويل الملفات منذ شهر تقريبا قصد استدعاء أصحابها لإتمام الملف غير أنها مجمدة وهذا ما جعلهم يتساءلون كيف قبلت ملفاتهم وهي ناقصة من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية للبلدية وهذا ما آثار شكوك المعنيين حول تمرير ملفات أخرى عرضها بحسب المراسلة التي تم إرسالها إلى السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي وتسلمت آخر ساعة نسخة منها مفادها ضرورة فتح تحقيق في عملية قبول الملفات حيث أكدوا بأن دراسة الملفات لم يراع فيها التسلسل الخاص بأرقام الوصول وعليه فإن المحتجين يطالبون بفتح تحقيق في الملفات المقبولة وذلك بداية من كيفية إرفاق الملفات بالوثيقتين اللتين اعتبرهما صندوق السكن ناقصتين في الملفات الأولية ويتعلق الأمر بشهادة البطالة وعدم الخضوع للضريبة بالنسبة للزوجة الماكثة في البيت على أساس أن الوثائق المطلوبة خلال عملية إيداع الملفات كانت موحدة بالنسبة لكل الراغبين والراغبات في الاستفادة كما تساءل أصحاب الملفات المرفوضة عن كيفية علم أصحاب الملفات المقبولة والمقدرة ب 780 ملفا بالوثائق المنقوصة لإتمام الملف إن كانت حقيقة غير مكتملة مقابل تسليم وصولات تثبت الإيداع ومن جهة أخرى هدد المحتجون بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بخصوص فتح التحقيق من قبل الجهات المعنية على مستوى الولاية.