العلاقات المشبوهة، الإهمال، الغياب، والإخلال بواجب التحفظ وراء إجراءات التأديب

المجلس الأعلى للقضاء يعزل 3 قضاة ويقرر التحويل والقهقرة في حق 7 آخرين

أنهى أول أمس المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه نائب الرئيس، قدور براجع، دورته التأديبية التي فتحها يوم السبت المنصرم، حيث فصل في ملفات عشرة قضاة، وأصدر ضدهم عدة عقوبات مهنية، أقصاها العزل، وأدناها القهقرة والتحويل بسبب تباين اختلاف حجم الأخطاء المهنية التي ارتكبها هؤلاء•
كشفت أمس مصادر من المجلس الأعلى للقضاء ل ''الفجر'' أن المجلس التأديبي فصل بالعزل النهائي من السلك ضد ثلاثة قضاة موقوفين بسبب تهمة الاخلال بواجب التحفظ، والتي تتضمن إقامة علاقات مشبوهة قد تفضي إلى الرشوة أو غيرها من التصرفات المسيئة لسمعة الجهاز القضائي•
واستمع المجلس الأعلى للقضاء خلال الدورة التأديبية المنعقدة بوزارة العدل منذ يوم السبت المنصرم إلى القضاة المتابعين وكذا دفاعهم، قبل أن ''ينطق بأحكامه'' التي انتهت بعد المداولات بإصدار قرار العزل في حق ثلاثة منهم• وبالمقابل يضيف نفس المصدر تعرضت قاضية وهي رئيسة غرفة، إلى عقوبة القهقرة من الرتبة، حيث أصبحت قاضية عادية وخسرت 6 سنوات من الخبرة وضعتها في منصب رئيس غرفة، فيما أصدر المجلس التأديبي عقوبة التحويل في حق قاضيتين أخريتين• كما كان للقضاة الموقوفين حق الاطلاع على تقرير مفتش وزارة العدل وسماعهم من طرف أعضاء المجلس التأديبي، قبل أن تصدر القرارات النهائية في ملفاتهم، بعد ساعات من المداولات وصلت أحيانا إلى ثلاث ساعات كاملة•
وأوضح نفس المصدر أن أربعة قضاة آخرين صدرت في حقهم ذات العقوبات، المتمثلة في القهقرة والتحويل لارتكابهم أخطاء مهنية تتعلق بالاهمال والتغيب• وأضاف أن عقوبات القهقرة صدرت في حق قضاة ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة تتعلق بالأحكام والإجراءات المتعلقة بها• وأشار محدثنا إلى أن الملفات التي فصل فيها المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانية منذ افتتاح السنة القضائية الجديدة لا تتجاوز مدة توقيف أصحابها الستة أشهر، حيث أن أحد القضاة المعاقبين أوقف عن العمل شهر مارس المنصرم، وهو ما يوضح أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح يحرص على معالجة ملفات القضاة الموقوفين بعد احتجاج النقابة الوطنية للقضاة سابقا على تأخر المجلس التأديبي في معالجة ملفات القضاة الموقوفين، وهو ما كان يحرم بعضهم من الترقية بعدما كانو أبرياء من التهم المتابعين بها• وعن الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء، والمتعلقة بتنظيم اجتماعاته بوزارة العدل، في إشارة إلى عدم تمتعه بالاستقلالية التامة، قال نفس المصدر إن السبب يعود إلى وجود ملفات القضاة المتابعين على مستوى مديرية الموارد البشرية• كما أن المجلس الأعلى للقضاء يفتقر إلى قاعة الاجتماعات، وهو ما يضطر أعضاءه إلى الاجتماع بوزارة العدل، مؤكدا أن الاجتماع بمقر الوزارة لا يعني بأي شكل من الأشكال وجود ضغوطات على أعضاء المجلس فيما يتعلق بنوعية القرارات التي يصدرها•