جهيد يونسي يؤكد رفض العهدة الرابعة للرئيس

أكد أن الإصلاح سيقاطع لجنة تعديل الدستور إذا ثبت أنها «فلكلورية»

شدد الامين العام لحركة الاصلاح الوطني، جهيد يونسي ان الحركة ترفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، مشيرا بالقول «طبعا نرفض العهدة الرابعة كما كنا رفضنا العهدة الثالثة».ويرى يونسي الذي نشط ندوة صحفية امس، بالعاصمة، أن « المشكلة ليست مشكلة أشخاص وليس برحيل شخص ستحل كل المشاكل ، بل أن المشاكل تحل بدمقرطة النظام». ويعتبر يونسي انه حتى وان حكم البلاد ، رئيس جديد، فان الجزائر «ستمر حتما مرحلة انتقالية» يتعهد خلالها الرئيس الجديد بوضع البلاد على سكة الديمقراطية، واشار ان السلطة تعيش حالة من التخبط، وهذا ليس غريبا في ظل غياب المسؤولية السياسية كما اضاف ان» الحكومات المتعاقبة عبارة عن مجالس إدارة».في سياق اخر، كشف الامين العام للحركة أن الاصلاح ستتقدم بمشروع لتعديل قانون العقوبات لرفع التجريم على عمل الإمام والحراقة، مطالبا برفع التجريم على نشاط الإمام و الشباب الحراق، مشيرا إلى أن الحركة تحضر مع نواب تكتل الجزائر الخضراء لمشروع قانون في هذا الإطار، واكد انه « لا يعقل أن يجرم الإمام على نشاطه، ومن غير المعقول أن يجرم الشاب الحراق الذي لم يجد قوت يومه في بلده وسعا إليه في بلاد أخرى». وطالب المعني ايضا بتحرير الصحفيين.وعاد يونسي الى لجنة تعديل الدستور التي نصبها الوزير الاول عبد المالك سلال، موضحا أن الحركة «ستقاطع لجنة تعديل الدستور إذا ثبت استمرار سياسة التشاور الفلكلوري وسندعو غيرنا لإتباع المقاطعة»، بينما شدد ان « اللجنة التي نصبها الوزير الأول، لا تعني الشعب الجزائري، كما لا تعني الطبقة السياسية أيضا، على الأقل المعارضة منها». واعتبر المتحدث ان كشف قضايا الفساد في المرحلة الاخيرة دليل على « صراع الزمر المتخاصمة داخل السلطة» ويرى انه» هم يريدون تسليط الضوء على الفساد في ساحات فقط «. كما تطرق الى احتجاجات شباب الجنوب، معتبرا انها «مؤشر على احتقان يعيشه الشعب» بينما اوضح بأن «القول ان جهة من البلاد تنتفض ، قولا غير دستوري نحن نرفضه لان مشاكل كل جهات الوطن واحدة «، مشيرا الى ان السلطة «تعاملت مع هذه المشاكل بردة فعل غير مدروسة ومواقف ارتجالية».