المدير العام لمنظمة العمل الدولية مدعو لحث الحكومة الجزائرية على احترام العمل النقابي

الشبكة الأورومتوسطية تطلب لقاء معه وفي أجندتها مجموعة شكاوى

طالبت الشبكة الأوروبية، المتوسطية لحقوق الإنسان غي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يزور الجزائر ، اليوم وغدا، بدعوة السلطات الجزائرية إلى الامتثال لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بما في ذلك الاتفاقية (رقم 87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.ودعت الشبكة في رسالة تحصلت «آخر ساعة» على نسخة منها، المسؤول الدولي حث السلطات الجزائرية على ضمان ممارسة حرية التظاهر وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل لسائر الناشطين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بموجب الدستور الجزائري والالتزامات الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.كما دعت الشبكة ذات المسؤول الى تنظيم اجتماع بالنقابات المستقلة الجزائرية التي تتعرض للمضايقات من أجل الاستماع إليها والاطلاع على مطالبها المشروعة.واوردت الهيئة في رسالتها « إنكم تستعدون للذهاب في زيارة رسمية إلى الجزائر يومي 15 و16 بصفتكم المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وبهذه المناسبة، تود الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان لفت انتباهكم إلى العدد المتزايد لانتهاكات الحقوق النقابية، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكب في الجزائر والطلب من حضرتكم الاجتماع بالنقابيين المستقلين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات والاستماع لمطالبهم المشروعة. وانتقدت الشبكة في رسالتها سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي قالت انها لا تلبي توقعات المواطنين الجزائريين، مشيرة الى أنه « وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ، التي بدأ العمل بها في 24 فيفري 2011، غير أن الحواجز التي تعيق حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع والعمل تتزايد في الجزائر« واضافت انه» وحتى لو كانت السلطات تحاول تلبية بعض المطالب بشكل آني وبطريقة مجزأة، إلا أن النظام عاجز عن الحفاظ على حوار حقيقي مع القوى الاجتماعية وعن احتواء الحركات الاجتماعية التي تسعى، في ظل تنسيق متزايد، بما في ذلك في جنوب البلاد، إلى تسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية والنقابية المأساوية»، مشيرة الى ان المضايقات القضائية الموجهة ضد الناشطين النقابيين والمنع غير المبرّر للمظاهرات والاجتماعات العامة واللجوء إلى الممارسات التعسفية الإدارية التي تعرقل تسجيل وعمل كل من النقابات المستقلة والجمعيات، كلها عوامل تؤدي إلى قيام حواجز كبيرة في وجه عمل المجتمع المدني الجزائري المستقل. وذكرت الشبكة بما حصل قبل بضعة أسابيع خلال شهر فيفري الماضي حيث ، تم منع انعقاد المنتدى المغاربي لمكافحة البطالة والعمل الهش في دار النقابات في باب الزوار (في الجزائر العاصمة) وطرد الناشطين المغاربة الذين كانوا قادمين من تونس والمغرب وموريتانيا. وقالت الشبكة أنه تمت إدانة القمع الذي مورس على هذا المنتدى بشدة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات النقابية الدولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لنقابات العمال. كما أكدت أنه وفي وقت سابق، في عام 2010، عمدت الشرطة إلى حظر المنتدى الاجتماعي المغاربي الذي كان من المقرر انعقاده في الجزائر العاصمة.