أراض بالملايير تحول ملكيتها لمن يدفع أكثر

عنابة

انتقل تحويل ملكية العقارات التي تركها الكولون في الآونة الاخيرة، من كبار المسؤولين والضباط إلى موظفي قطاع العدالة بعنابة ،حيث يسود ملف الوعاء العقاري الكثير من الضبابية ،والذي طالما شكل عائقا كبيرا أمام بناء بعض المنشآت الادارية وحتى المشاريع الاستثمارية وغيرها في مدينة عنابة، نظرا للنقص الفادح فيه نتيجةالعديد من الاسباب التي منها النزوح الكبير للمواطنين من المناطق المجاورة بمن فيهم رجال المال والاعمال الى هذه الولاية الساحلية ،إلا اننا نتفاجئ حين نصطدم بوجود موظفين ومسؤولين في قطاعات عديدة يحولون ملكية العقارات التابعة للكولون، والتي أصبحت من المفروض تابعة لمديرية أملاك الدولة منذ الاستقلال ،الى أسماء أخرى ثم يقوم أغلبهم ببيعها بأسعار أقل ما يقال عنها أنها خيالية ،ولعل توقيف الخبير العقاري خلال الاشهر السابقة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في عقود بيع تخص عمليات بيع وهمية وذلك من خلال تزوير عقود أراض والاستيلاء عليها دون وجه حق وإشهارها بالمحافظة العقارية بعقود مزورة لأكبر دليل على إهتمام موظفي العدالة بهذا المجال، الذي يدر الملايير في أوقات وجيزة، علما أن الخبير العقاري بعنابة كان قد أقدم على إشهار عدة عقود تقدم بها للتسوية، خاصة فيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها البرتغالي الذي سلبت منه أملاكه من قبل الخبير العقاري المتواجد رهن الحبس، فيما كان المتهم قد أقدم على الاستيلاء على قطع أرضية بولايتي عنابة والطارف وتحديدا بالشط الذي يتجاوز فيه سعر المتر المربع 10 آلاف دج ولاكولون وسيدي عيسى التي يتراوح سعر المتر المربع بها في السوق السوداء مابين 25ألف دج و40الف دينار جزائري إلى جانب استيلائه على قطعة أرض بالقرب من المسبح الأولمبي تقدر بالملايير بسوق العقار،والسؤال الذي يطرح نفسه هل تعاني عنابة حقا من نقص الوعاء العقاري أم يوجد من يدفع أكثر؟ م.ب