مديريات التربية تضرب بتعليمة بابا أحمد وتعصف بمستقبل ألاف الشباب

رفضت قبول شهادات العمل بعقود ما قبل التشغيل

رفضت العديد من مديريات التربية استلام شهادات العمل الصادرة عن مديريتي التشغيل و الشؤون الاجتماعية من الراغبين بالمشاركة في مختلف المسابقات المعلن عنها مؤخرا من طرف الوزارة لتوظيف مدرسين و أساتذة للمراحل التدريسية الثلاثة ، ما اعتبر ضربا لمصداقية عقود ما قبل التشغيل و عصفا بتعليمة وزارة التربية القاضية بتضمين ملف المشاركة جميع شهادات العمل سواء بالقطاع الخاص أو العام
حياة بودينار
وتقصد بها عقد التشغيل ، و بالنسبة للمدرسين خاصة خريجي اللغة العربية و اللغات الأجنبية وتخصصات الرياضيات، الفيزياء و التاريخ و الجغرافيا فإنها لا تلزم المترشحين تقديم شهادات تؤكد ممارستهم التعليم كمستخلفين، فقد ذكرت التعليمة شهادة العمل بالقطاع أي قطاع التربية، لكن العشرات من مديريات التربية على غرار ولاية قسنطينة قامت برفض شهادة العمل الصادرة عن مديرية التشغيل و طلبت استبدالها بوثيقة تؤكد ممارسة صاحبها للتدريس خلافا لتعليمة الوزارة ، و استغرب الكثير من الشباب القرار الهادف لحرمانهم من نقاط شهادة العمل خاصة أن بعضهم كلف مرارا بالتدريس عند غياب الأستاذ لكن قلة أيام تدريسه جعلته لا يستفيد من شهادة عمل خاصة ، اضافة إلى كون أن عقود التشغيل تدخل في احتساب سنوات الخبرة حسب قرار وزارة العمل. و على النقيض قبلت مديرية التربية بسكيكدة كل شهادات العمل المقدمة من طرف المترشحين سواء صدرت عن القطاع العام أو الخاص، واستلمت شهادات عقود ما قبل التشغيل عن الشباب و أكثر من هذا ، نبهته إلى ضرورة وضعها بالملف للجاهلين بقيمتها و بالتعليمة القاضية باحتسابها بسنوات الخبرة للمتعاقدين. وخلف القرار الإنفرادي الذي اتخذته بعض مديريات التربية استياءا واضحا من قبل خريجي الجامعات الباحثين عن مناصب شغل، لحرمانهم من نقطة الخبرة التي يضمنها عقد التشغيل مطالبين بتدخل وزير التربية لإنصافهم واعادة الاعتبار لعقود التشغيل التي يعلم الخاص والعام أنها تحتسب ضمن سنوات الخبرة ولا يتم احتسابها بالتقاعد، و يذكر أن التعليمة الوزارية حددت طريقة تقييم المترشحين لمسابقات التعليم باحتساب سنة التخرج ومعدلها، شهادات العمل بالقطاعين الخاص و العام وتقييم اللجنة.