الحكومة ترد على أسئلة الأمم المتحدة بالإيجاب

دافعت عن حصائلها في مجال مكافحة الفساد

ليلى.ع
قامت وزارة الخارجية بالرد على اسئلة خبراء الامم المتحدة الناشطون في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث رافعت الجزائر على تطبيق التزاماتها في مجال مكافحة الظاهرة. في ردها على أسئلة الأمم المتحدة حول مدى تطبيق المادتين 11 و13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.ارسلت السفارة الجزائرية بفيينا اجوبة على أسئلة الأمم المتحدة الخاصة بمدى تنفيذ الحكومة لخططها المتعلقة بمكافحة الفساد، بينما ركزت الوزارة على الجانب القضائي المتصل بتدابير قانونية تخص محاربة الفساد، وهي التدابير التي تدعمت حسب الوزارة بانشاء المرصد الوطني لمحاربة الفساد و الهيئة المختصة بالوقاية من الفساد، وكذا ترسنانة القوانين التي صادقت عليها الجزائر وتبنتها خلال الاعوام الفارطة. وابرزت الخارجية بناء على سرد قامت به الوزارة المعنية وهي وزارة العدل، مسار القاضي قبل ارتدائه جبة القضاء الى تخرجه من المعهد العالي للقضاء، ثم بدء ممارسته لمهامه، في المحاكم، واشارت الوزارة المعنية في ردها على اسئلة خبراء الامم المتحدة، وتوعية القضاة دوريا بضرورة الابتعاد عن الشبهات مهما كانت، الا أن ردود الحكومة بخصوص مدى تطبيقها للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لم تشمل قضية حماية الشهود أو المبلغين بالفساد كما هو الحاصل في دول اوروبية، القضية التي ظلت المنظمات المنددة بالفساد تناضل من اجلها دون جدوى. وركزت الحكومة على الجوانب التشريعية المنظمة لمحاربة الظاهرة على غرار الهيئات المستحدثة في هذا الإطار ومجمل القوانين المنظمة له، واشارت الرسالة الى ان الحكومة اعتمدت منهجا للتعامل مع منظمات المجتمع المدني والصحف وسائر وسائل الاعلام من اجل محاربة ظاهرة الفساد التي انتشرت بقوة في الأوساط المجتمعية، وجاء في رد الوزارة انه «تقوم وسائل الاعلام المختلفة بمبادرة منها وبالتعاون مع مختلف الهيئات الرسمية المعنية بتنظيم وبث برامج حول ظاهرة الفساد وذلك بهدف التعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتعريف بطرق الابلاغ عن الفساد واشراك المجتمع المدني في النقاشات الدائرة حول محاربة الظاهرة. ولم يعد الحديث عن الفساد في الجزائر شيئا جديدا، حيث وصف قسنطيني وضعية الفساد في الجزائر بالخطيرة جدا، وأنها تهدد الاقتصاد الوطني، الذي نخره انعدام الشفافية في مختلف التعاملات والصفقات، وتسيء إلى سمعة الجزائر دوليا، كما يرى ان الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها» ودق رئيس اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية ناقوس الخطر من حالة الفساد التي استشرت في القطاع العمومي، الذي أصبحت معظم الصفقات التي تجرى فيه مرتبطة بانعدام الشفافية، داعيا الى «مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون، وهذا يسيء إلى صورة الجزائر».