قضاة يؤكدون غياب آليات حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد

أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري غياب الحماية القانونية للمبلغين والشهود في قضايا الفساد ماعدا تلك المدرجة في القانون الجزائي.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو في الوزارة، خلال اليوم الدراسي التي نظمته الوصاية للتعريف “باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع الوطني" عن وجود مسودة مشروع قانون ما تزال محل دراسة على مستوى الوصاية لوضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين عن ملفات الفساد باعتبارها ذات أهمية في آليات مكافحة الظاهرة.
وأوضح مسؤول الوزارة في تدخله للتعريف بإتفاقية مكافحة الفساد أن هذا الغياب للآليات القانونية لحماية المبلغين والشهود تم كشفه من خلال إخضاع الجزائر لآلية استعراض إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي عملية شبه مراقبة لمدى احترام الجزائر للإتفاقية الأممية من خلال تقديم توضيحات ورد على أسئلة للجنة من خبراء أمميين، حيث يترأس اللجنة المكلفة بتقييم الوضع في الجزائر أمين عام وزارة عدل نيجيريا، ويتكفل وفد جزائري مكون من قاضيتين اثنتين تنقلا إلى سويسرا لتقديم تقرير الجزائر بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالآلية المذكورة، وجدوا أن من بين نقاط ضعف الظاهرة بالجزائر، عدم وجود حماية للمبلغين.وواصل المسؤول تأكيده أن التقييم الذاتي لمدى الإلتزام بإتفاقية الأمم المتحدة أظهر وجود نقص فيما يخص الضمانات المقدمة للشهود والمبلغين عن الفساد لحمايتهم، والتي قد تصل في بعض القضايا إلى حد تغيير ملامح وجه المعنيين بالأمر، مشيرا إلى أن سويسرا تفتقد كذلك لمثل هذه الآليات للحماية. وتنتظر الجزائر، بحسب مدير التعاون القضائي والقانوني بالوزارة الطاهر عبد اللاوي، رد خبراء الأمم المتحدة على تقرير الجزائر الذي رفعته للجنتها منذ مدة، والتي من المفروض ألا يتجاوز ردها مدة 6 أشهر، منوها في ذات الوقت بوجود تجاوب كبير من طرف الهيئات المعنية وهي الوزارات ومؤسسات الدولة وكذا بعض ممثلي المجتمع المدني مع تساؤلات البعثة الدبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بطلب توضيحات خاصة بآلية استعراض الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأشار المتحدث إلى وجود العديد من قضايا كبريات الفساد تعرف معالجتها تقدما على عدة مستويات مثل قضية سوناطراك التي تعمل الشرطة القضائية على كشف خيوطها بنجاح، كما أن لها متابعة من الخارج لأن فيها أطراف أجنبية وهو ما ساهم في إنجاح معالجتها، مبديا تحفظه على بعض القضايا لأنها مازالت قيد التحقيق ولا يمكنه قانونا الحديث عنها مثل الطريق السيار. وفي رد وزارة العدل على المنتقدين للجزائر بأنها تعمل ضد آلية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قال مختار لخضاري بأنها انتقادات باطلة بدليل أنها استجابت للآلية وقبلت إخضاعها لآلية إستعراضها للإتفاقية، وأظهرت تجاوبا كبيرا وسريعا كان محل شكر وإعجاب من مسؤولي الأمم المتحدة لكون الجزائر قد أسرعت وتيرة مباشرة إجراءات مراقبتها لمدى إلتزامها للإتفاقية الأممية في الوقت الذي وبخت فيه دولا أخرى على عدم تجاوبها مثل أفغانستان، حيث واجه وفدها الدبلوماسي المشكل من قضاة أفغان عراقيل من مؤسسات الدولة والوزارات التي تأخذ الأمر محل جدية ورفضت التنسيق مع الوفد.
واعترف المتحدث بوجود نقائص لدى الجزائر لمكافحة الفساد وفق ما جاء في الإتفاقية، معتبرا إياه أمرا طبيعيا لأن مكافحة الفساد أمر جديد بالنسبة لنا في ظل التطور الحاصل في مجال آليات مكافحة الفساد والفرصة كانت مناسبة قال مسؤول الوزارة بالنسبة للجزائر ونحن كقضاة نمثل الجهاز القضائي لتدارك النقص في المجال لاسيما من حيث النصوص التشريعية والآليات مثل النقص المسجل في مجال محاربة المبلغين والشهود، وكذا غياب محققين خواص سيتم التكفل بها مستقبلا لأن الجزائر عازمة في سياساتها على مكافحة الظاهرة، حيث برمجت الحكومة في استراتيجيتها إنشاء أكاديمية لمحاربتها.