الجزائر تعرض تجربتها في مكافحة الفساد أمام الأمم المتحدة

قامت وزارة الخارجية بالرد على أسئلة خبراء الأمم المتحدة النشطون في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث رافعت الجزائر عن تطبيق التزاماتها في مجال مكافحة الظاهرة .
في ردها على أسئلة الأمم المتحدة حول مدى تطبيق المادتين 11 و13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. أرسلت السفارة الجزائرية بفيينا أجوبة على أسئلة الأمم المتحدة الخاصة بمدى تنفيذ الحكومة لخططها المتعلقة بمكافحة الفساد، بينما ركزت الوزارة على الجانب القضائي المتصل بتدابير قانونية تخص محاربة الفساد ، وهي التدابير التي تدعمت حسب الوزارة بإنشاء المرصد الوطني لمحاربة الفساد و الهيئة المختصة بالوقاية من الفساد، وكذا ترسنانة القوانين التي صادقت عليها الجزائر وتبنتها خلال الأعوام الفارطة.
وأبرزت الخارجية بناء على سرد قامت به الوزارة المعنية وهي وزارة العدل، مسار القاضي قبل ارتدائه جبة القضاء إلى تخرجه من المعهد العالي للقضاء، ثم بدء ممارسته لمهامه، في المحاكم، وأشارت الوزارة المعنية في ردها على أسئلة خبراء الأمم المتحدة، إلى أن جرى توعية القضاة دوريا بضرورة الابتعاد عن الشبهات مهما كانت، إلا أن ردود الحكومة بخصوص مدى تطبيقها للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لم تشمل قضية حماية الشهود أو المبلغين بالفساد كما الحاصل في دول أوروبية، القضية التي ظلت المنظمات المنددة بالفساد تناضل من اجلها دون جدوى.
وركزت الحكومة على الجوانب التشريعية المنظمة لمحاربة الظاهرة على غرار الهيئات المستحدثة في هذا الإطار ومجمل القوانين الناظمة له، وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة اعتمدت منهجا للتعامل مع المنظمات المجتمع المدني و الصحف وسائر وساءل الإعلام من اجل محاربة ظاهرة الفساد التي انتشرت بقوة في الوساط المجتمعية، وجاء في رد الوزارة انه "تقوم وسائل الإعلام المختلفة بمبادرة منها وبالتعاون مع مختلف الهيئات الرسمية المعنية بتنظيم وبث برامج حول ظاهرة الفساد وذلك بهدف التعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتعريف بطرق الإبلاغ عن الفساد وإشراك المجتمع المدني في النقاشات الدائرة حول محاربة الظاهرة.
ولم يعد الحديث عن الفساد في الجزائر شيئا جديدا، حيث وصف قسنطيني وضعية الفساد في الجزائر بالخطيرة جدا، وأنها تهدد الاقتصاد الوطني، الذي نخره انعدام الشفافية في مختلف التعاملات والصفقات، وتسيء إلى سمعة الجزائر دوليا، كما يرى أن الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها"
ودق رئيس اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية ناقوس الخطر من حالة الفساد التي استشرت في القطاع العمومي، الذي أصبحت معظم الصفقات التي تجرى فيه مرتبطة بانعدام الشفافية، داعيا إلى "مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون، وهذا يسيء إلى صورة الجزائر".