هددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بتنظيم مسيرات حاشدة وموحدة عبر كامل التراب الوطني، كما ستشرع بالمقابل في إعادة هيكلة فروعها بشقيها التنظيمي والميداني. كما تحضر للعودة إلى نهج الاحتجاجات مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل. ليلى/ع أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الطاهر بلعباس، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر «راج» بالجزائر العاصمة، أنّ المسيرات الموحّدة التي ستنظّمها اللجنة بداية من شهر سبتمبر المقبل، ستكون عبر كامل التراب الوطني عبر عدة ولايات من الشمال والجنوب، الشرق والغرب، وكشف بلعباس عن خطة سطرتها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تزامنا والاستحقاقات الرئاسية المقبلة التي ستعرفها الجزائر في أفريل 2014، المتمثلة في حملات واسعة سينشطها أعضاء اللجنة تزامنا والحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسيات، وذلك بالتطرق إلى انشغالات البطالين ودعوة المترشحين إلى ضرورة إدراج برامج خاصة بتوظيف البطالين وأعلن الطاهر بلعباس، أنّ مصالح الداخلية رفضت الترخيص للجنة للعمل في إطار نقابي، بعد الطلب الذي قدمته اللجنة للوزارة، نافيا أن تكون اللجنة تعمل لأغراض سياسية أو حزبية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية للجنة هي الدفاع عن البطالين وتوفير مناصب شغل قارة لهم. وفي مقابل ذلك أكّد المتحدّث باسم لجنة البطالين، أنّ هيئته قررت إعادة هيكلة فروعها عبر القطر الوطني، وذلك ضمن استراتيجية قصيرة المدى، ويتعلق الأمر بحسب ذات المتحدّث بالشقين التنظيمي الذي يخص تنصيب مكاتب جهوية جديدة عبر كل ولايات الوطن وكذا إعادة هيكلة بعض المكاتب، والشق الميداني والذي يتمثّل في تسطير استراتيجية واضحة لإعادة استئناف المسيرات عبر ولايات الوطن، كاشفا في السياق ذاته عن تأسيس فرع خاص بالطلبة وحاملي الشهادات الجامعية يكون تابع للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين مهمته الدفاع عن حاملي الشهادات الجامعية والطلبة. وفي سياق انتقاده للحكومة، قال الطاهر بلعباس، أنّ «الحكومة قد عجزت في التكفل بملف التشغيل بالجزائر الذي أصبح يسيّر من طرف مافيا تعبث في توزيع مناصب الشغل وتستغل عدة ثغرات موجودة بالشركات سيما تلك المتعلقة بشركات المناولة الناشطة بالجنوب». وأضاف المتحدّث قائلا أنّه «لا شيء تغير في سياسة التشغيل بالجزائر والوعود التي قدمتها الحكومة بقيت مجرد كلام لم ينفذ بعد ووعود الوزير الأول بقيت حبرا على ورق، مشيرا الى أن المناصب التي اقترحتها الوزارة الاولى تمثلت فقط في الأجهزة الامنية .
