مديرية الأملاك الوطنية تفتح تحقيقا حول استفادة مرقين عقاريين من أراض بطرق ملتوية

عقب تقرير مفصل تضمن أسماء معروفة بعنابة

علمت «آخر ساعة «من مصادر مؤكدة أن مديرية الأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية قد راسلت مديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية لولاية عنابة بتعليمة تقضي بضرورة فتح تحقيق معمق حول الأراضي التابعة للأملاك الوطنية والتي تم الحصول عليها من قبل مرقيين عقاريين بطرق غير قانونية . وحسب مصادرنا أن مديرية الأملاك الوطنية، قد بلغها تقرير في الفترة السابقة يكشف عن استفادة بعض المرقيين العقاريين البارزين بولاية عنابة عن قطع أرضية تم منحها لهؤلاء بطرق غير شرعية حيث تم التلاعب في العديد من الوثائق وذلك بتواطؤ مع بعض الشخصيات النافذة و رجال القانون كما أن العديد من هؤلاء المرقيين قاموا بالاستحواذ على هذه القطع لاستغلالها في مشاريعهم الخاصة من خلال التزوير في بعض الوثائق من أجل الحصول و الاستفادة من هذه الأراضي التي وحسب مصادرنا أن هناك من هي تابعة لأشخاص عاديين تم أخذها عنوة من خلال التحايل على القانون باسم أنها تابعة لأملاك الدولة مما أدى بالعديد منهم للجوء إلى العدالة لاسترجاع ممتلكاتهم ،وفي ذات السياق فقد أشارت ذات المصادر أن التقرير الذي تم رفعه للمديرية العامة للأملاك الوطنية جاءا بناء على العديد من الأراضي التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية ومن بينها قطعة بحي الخروبة التي منحت هي الأخرى بنفس الطريقة أين تم رفع قضية ضد المتعاملين في عقد بيعها أين تطرقت آخر ساعة لتفاصيلها في الأعداد السابقة ،من جانب آخر راسلت المديرية سابقا جميع مديريات المحافظة العقارية عبر جميع ولايات الوطن تتحدث عن الكثير من التجاوزات أدت إلى خلق وضعيات مخالفة للقوانين المعمول بها كإنشاء تحصيصات سكنية «فوضوية « كبيرة عبر كامل التراب الوطني على أراضٍ تابعة أصلا لأملاك الدولة، حتى أن بعض الأشخاص يقومون ببيع هذه القطع الأرضية عن طريق اكتتابات عرفية على أساس أن هذه الأراضي هي ملكية خاصة لهم،هذا وقد أكدت المديرية العامة من خلال التعليمة الموجهة إلى مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين بمديريات أملاك الدولة، الصادرة مؤخرا بضرورة اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، حيث تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، وفي حال عدم توفر المعلومات اللازمة عن المخالفين، فإن الشكوى تقدم ضد مجهول وتتكفل السلطات القضائية بالبحث والتحري إلى حين تحديد هوية المعتدين ومتابعتهم، بعدما تم تسجيل من خلال التقارير الميدانية للمكاتب الجهوية المكلفة بالتفتيش، وجود تعدٍ صارخ على الأملاك التابعة للدولة، في غياب كلي لمفتشيات أملاك الدولة التي من المفروض أن تقوم بخرجات ميدانية للوقوف على حالات التعدي.
آسيا بوقرة