تعليمة من مديرية الأملاك الوطنية لاسترجاع الأراضي التابعة لأملاك الدولة

تضمنت ضرورة المراقبة الميدانية ومعاقبة المخالفين

علمت «آخر ساعة «من مصادر مؤكدة أن مديرية الأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية قد راسلت مديريات المحافظة العقارية بالجزائر بما فيهم ولاية عنابة بضرورة اعداد برنامج خاص يتعلق بالخرجات الميدانية كل شهر من اجل استرجاع الاراضي التابعة لأملاك الدولة وحسب مصادرنا أن مديرية الأملاك الوطنية، في ذات التعليمة أكدت أن كثيرا من التجاوزات أدت إلى خلق وضعيات مخالفة للقوانين المعمول بها كإنشاء تحصيصات سكنية «فوضوية « كبيرة عبر كامل التراب الوطني على أراضٍ تابعة أصلا لأملاك الدولة، حتى أن بعض الأشخاص يقومون ببيع هذه القطع الأرضية عن طريق اكتتابات عرفية على أساس أن هذه الأراضي هي ملكية خاصة لهم،هذا وقد أكدت المديرية العامة من خلال التعليمة الموجهة إلى مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين بمديريات أملاك الدولة، الصادرة مؤخرا بضرورة اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، حيث تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، وفي حال عدم توفر المعلومات اللازمة حول المخالفين، فإن الشكوى تقدم ضد مجهول وتتكفل السلطات القضائية بالبحث والتحري إلى حين تحديد هوية المعتدين ومتابعتهم، بعدما تم تسجيل من خلال التقارير الميدانية للمكاتب الجهوية المكلفة بالتفتيش، وجود تعدٍ صارخ على الأملاك التابعة للدولة، في غياب كلي لمفتشيات أملاك الدولة التي من المفروض أن تقوم بخرجات ميدانية للوقوف على حالات التعدي.