القضاء يوجه تهمة الإرهاب ل10 أشخاص كانوا يخططون للقتال في سوريا

إصدار مذكرة للقبض على سوري كان حلقة الربط

وجهت النيابة العامة تهمة «دعم الإرهاب» ل10 أشخاص، اعتقلتهم أجهزة الأمن بشبهة التحضير للسفر إلى سوريا بهدف الالتحاق ب«الجيش السوري الحر»، للمشاركة في المعارك الجارية للإطاحة بنظام بشار الأسد. وقالت مصادر متطابقة،،إن القضاة العاملين ب«القطب الجزائي المتخصص في قضايا الإرهاب» بالعاصمة، استمعوا إلى الأشخاص العشرة أمس واتهموهم ب«دعم جماعة إرهابية وعدم التبليغ عن أنشطة إرهابية». وأوضحت المصادر ، أن المتهمين العشرة اعتقلتهم مصالح الأمن المتخصصة في محاربة الإرهاب، في افريل الماضي، بمنطقة بومرداس. وأفاد نفس المصدر أن أعمار المتهمين تتراوح بين 24 و33 سنة، وأنهم صرحوا لقاضي التحقيق أنهم كانوا على اتصال بشخص من سوريا يكنى «أبو مهاجر»، وهو حلقة الربط بينهم وبين تنظيم «الجيش السوري الحر». ونقل المصدر عن أحد المعتقلين، أن السوري كان على صلة بتنظيمات مسلحة أخرى في سوريا وأنه جند عدة جزائريين لفائدتها في بداية العام الجاري. ولم يوضح المصدر عددهم ولا أسماء التنظيمات. وينحدر الأشخاص العشرة من أربع ولايات، الجزائر العاصمة وبومرداس وغرداية والمسيلة وكان هؤلاء يلتقون بصفة منتظمة بحي بودواو بولاية بومرداس، لترتيب السفر إلى تركيا، حيث كان منتظرا أن يلتقيهم السوري «أبو مهاجر» لتسهيل مرورهم إلى سوريا عبر الحدود البرية. وأفاد المصدر نقلا عن متهم خلال اعترافه أمام قاضي التحقيق: «معروف أن الحكومة التركية تدعم العمل المسلح بهدف إسقاط نظام الأسد، لذلك فهي تغض الطرف عن عبور المقاتلين إلى سوريا». وأقام «أبو مهاجر» بالجزائر فترة قصيرة خلال العام الماضي، حسب المصدر ، الذي يقول إن السلطات تشتبه في وجود العشرات من الجزائريين ممن خاضوا تجارب مسلحة في سوريا، بعد أن سافروا إلى تركيا. وتسجل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية سنويا الآلاف من المسافرين إلى تركيا، بغرض التجارة. ولا تستبعد أجهزة الأمن أن يكون ذلك غطاء يخفي الغرض الحقيقي من السفر، وهو «الجهاد ضد النظام السوري». وضبطت أجهزة الأمن بحوزة الأشخاص العشرة، جوازات سفر بها تأشيرة تركية وتذاكر الطائرة باتجاه اسطنبول. وقال المصدر القضائي إن النيابة أصدرت مذكرة دولية لاعتقال السوري. ويفسر مراقبون مطاردة السلطات، كل من تحوم حوله شبهة الالتحاق بالمسلحين في سوريا، على أنه «موقف داعم للنظام السوري». أما السلطات الرسمية فتقول، لمن يلومها على ذلك، إنها «تريد حلا سلميا يحفظ دماء السوريين».