7 سنوات حبسا نافذا لرئيس مصلحة ببلدية عنابة و4 لسكرتيرته

في قضية تزوير ملفات "الفيزا "

أدانت أمس هيئة محكمة عنابة كل من رئيس مصلحة التنسيق بالمصالح التقنية ببلدية عنابة المدعو (ا أ ع) ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينارا وسكرتيرته المسماة (ب خ) ب 4 سنوات حبسا نافذا فيما تم تسليط عقوبة عام حبس غير نافذ في حق باقي أفراد العصابة المتكونة من 3 فتيات أخريات عن تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة استغلال النفوذ إضافة إلى تهمة فتح محل للدعارة. حيثيات القضية كما سبق “لآخر ساعة أن نشرت تفاصيلها كاملة و التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع العنابي لا سيما وان أبطالها موظفون بالبلدية تعود الى شهر جوان المنصرم عقب تقدم المسماة (ب خ) التي تعمل سكرتيرة لدى المتهم الاول بشكوى لدى رجال الضبطية القضائية على اعتبار أن هذا الأخير قام بتهديدها بنشر فيديوهات مخلة بالحياء والسب والشتم بواسطة رسائل نصية عن طريق الهاتف النقال كونها كانت تربطهما علاقة عاطفية كما ان المتهم المدعو (ا.أ ع)له سوابق في عمليات التزوير بحكم عمله كما انه يقوم بتزوير وثائق الحالة المدنية منها شهادة الميلاد وشهادات الحالة المدنية الخاصة بها كما انه سبق وان قام بتزوير دفتر عائلي يحمل اسميهما استعملاه في قضاء ليلة بفندق المنتزه بسرايدي كذلك تزوير وثائق على انها متزوجة من اجل حصولها على تأشيرة الخروج الى الوطن وعلى هذا الاساس باشرت المصالح الامنية تحرياتها حيث تم توقيف هذا الاخير على متن سيارته من نوع شيفرولي اين تم حجز العديد من شهادات ميلاد باللغة العربية والفرنسية وصور شمسية وشهادات عائلية ونماذج لوثائق ادارية وشهادات خاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل اضافة الى مجموعة من الوثائق التي يستعملها في عمليات التزوير هذا وقد التمس ممثل الحق العام في الاسبوعين المنصرمين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق جميع الأفراد المتهمين وبعد النظر في القضية تم النطق بالحكم السالف الذكر.