العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو سيعرض على الوزير الأول

حسب عمارة بن يونس

أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس بالجزائر أن الوثيقة النهائية لفريق العمل المكلف بإعداد عقد اقتصادي و اجتماعي للنمو تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة ستسلم يوم الاثنين للوزير الأول عبد المالك سلال. و أوضح بن يونس خلال اجتماع متبوع بنقاش جمع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و رؤساء ممثلي منظمات أرباب العمل و حسب الوزير يمثل هذا العقد إطار تشاور و محادثات يتضمن وضع لجنة متابعة وطنية “سيترأسها بالتأكيد السيد سلال”.و أضاف أن “حصيلة سنوية ستعد لتقييم أشغال هذه اللجنة”. و كان الوزير الأول قد أعلن عقب أشغال الثلاثية التي عقدت في أكتوبر الماضي عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع المؤسسة الوطنية.و كلف الفريق الأول الذي يضم الشركاء الثلاث (الحكومة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين) و خبراء بإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لتأطير سياسة الحكومة القائمة على النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية.و خلال النقاش أوضح السيد محمد باشا المدير العام للدراسات الاستراتيجية و الاقتصادية والإحصائية بالوزارة و منسق فريق العمل أن العقد الاقتصادي و الاجتماعي ل 2006 كان بمثابة قاعدة عمل لهذا العقد الجديد. و أشار إلى أنه يتم التكلم في هذا العقد الجديد عن “التزام” الأطراف المشاركة من أجل تنمية اقتصادية و اجتماعية أفضل للبلد. و من جهته سجل السيد سيدي السعيد “تحسنا ملحوظا و نضجا” في صياغة المقترحات المشتركة داعيا إلى إعداد هذه الوثيقة تحت عنوان “العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو”.و ذكر بأن السلطات العمومية خصصت حوالي 2.000 مليار دج للمؤسسة الجزائرية بغرض ترقية الانتاج الوطني الذي يشكل محرك التشغيل و النمو في هذا العقد.و دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني السلطات العمومية إلى تطوير المناطق الصناعية من خلال إشراك المتعاملين الخواص. و يرى أن برنامج انجاز 49 منطقة صناعية تشمل حوالي 10.000 هكتار غير “كافية” بحيث لا تمثل ببلدان أخرى إلا مساحة منطقة واحدة فقط.