تنصيب مجموعات العمل المكلفة بإعداد العقد الاقتصادي للنمو وتمويل الاستثمار:

التقارير أمام الوزير الأول منتصف ديسمبر

تم تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد عقد اقتصادي و اجتماعي للنمو بالجزائر تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة.
وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أعلن يوم الخميس الماضي في ختام أشغال الثلاثية عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية.
وأوضح السيد سلال في كلمة ألقاها في ختام أشغال هذا اللقاء التشاوري الذي جمع الحكومة بأرباب العمل و النقابة أن المجموعة الأولى مكلفة بإعداد "العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في أجل لن يتعدى ثلاثة أشهر".
وتتكلف المجموعة المتكونة من ممثلي الشركاء الثلاثة و الخبراء بتصميم استرايتيجة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تتلاءم مع سياسة الحكومة مع الاعتماد على الفعالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية. و أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس أن هذه المجموعة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل.
* الإثراء والتحيين
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب أن "تقرير المجموعة سيعرض على الوزير الأول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر من اجل مناقشته خلال الثلاثية المقبلة المقررة قبل نهاية سنة 2013".
وألح الوزير على استعجالية التوجه نحو نظام الإنتاج يمكن من تقليص تبعية البلد للمحروقات مبرزا أهمية الاستجابة في هذا العقد لضرورة إنعاش النمو الاقتصادي و الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأكد لواج رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش أن اقتراحات منظمته تتعلق خاصة بإثراء و تحيين العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي تم إعداده سنة 2006.
وستتم الاستفادة من تجربة السنوات الأخيرة في إعداد هذا العقد الجديد و"ضمان متابعة منتظمة" لعمل مختلف الأطراف المشاركة في هذا العمل.
وجرت مراسم التنصيب بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل و إطارات القطاع.
دراسة الجوانب التشريعية والتنظيمية
كما تم بالجزائر العاصمة تنصيب ورشة مكلفة باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي و الخاص تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن يوم الخميس الفارط عقب أشغال الثلاثية عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الترتيبات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية.
و فضلا عن ممثلي جمعيات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار تضم الورشة المدراء العامين للصندوق الوطني للاستثمار و الخزينة و القرض الشعبي الجزائري و البنك الوطني الجزائري و كذا رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
و أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية محمد جلاب الذي أشرف على تنصيب الورشة باسم وزير المالية السيد كريم جودي إلى أنه سيتم تنصيب المجموعات الفرعية لدراسة الجانب التشريعي لتدخل الصندوق الوطني للاستثمار و كذا مواضيع أخرى.
و أوضح الوزير المنتدب أن أداة تمويل الاقتصاد هذه تضاف للأدوات الأخرى المتمثلة في البنوك و البورصة و الأجهزة الموجهة لمشاريع الشباب و كذا الإيجار المالي.
و أضاف أنه "حان الوقت لإشراك الصندوق الوطني للاستثمار في مرافقة المستثمرين بعتبات دنيا" يبقى تحديدها و أن التفكير ضمن الورشة سيتعلق بتصميم وإعداد هذا التدخل.
و من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار حسان حداد أن هذه المؤسسة تأخذ مساهمات بنسبة 34 بالمائة في رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المهيكلة التي تقرر فتح رأسمالها في ثمانية قطاعات من بينها الطاقات المتجددة والخدمات المالية و السياحة و الصناعة.
و خلال النقاشات التي أعقبت حفل التنصيب أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أنه ينبغي أن تفضي الورشة إلى "حلول عملية حتى ترفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام من 5 إلى 10 بالمائة".
كما أعرب عن أمله في أن يسهل الصندوق الوطني للاستثمار الشراكة العمومية-الخاصة و كذا تنصيب الهياكل التجارية للمصدرين في الخارج