حركة واسعة و غير مسبوقة في سلك القضاء

أصبحت ضرورة حتمية بعد افتتاح المجالس القضائية الجديدة

كشفت مصادر مؤكدة لآخر ساعة، أن المجلس الأعلى للقضاء، سيجتمع غدا الأحد بعد أن قرر ترك دورته العادية مفتوحة، والتي تم افتتاحها مطلع شهر ديسمبر المنقضي، من طرف وزير العدل حافظ الأختام لإكمال نصاب المجلس الأعلى للقضاء بعد أن أسفرت عملية القرعة عن الإبقاء على محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية عبد الوهاب بوناب ضمن تشكيلة المجلس، وإسقاط المستشارة بالمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة السيدة حشاني نورة. ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء مطلع الأسبوع المقبل مجددا، للفصل نهائيا في حركة التحويلات والترقيات المرتقبة في سلك القضاة، والتي تم تأجيلها عدة مرات والتي كانت مقررة مع عطلة الشتاء المدرسية للتلاميذ. وبحسب مصادرنا فإن حركة القضاة التي ظلٌت مجمدة لفترة طويلة، من المنتظر أن تكون جد واسعة وتشمل نحو 16 نائبا عاما ورئيس مجلس قضائي، بالإضافة إلى نحو 300 قاض من رؤساء الغرف ووكلاء الجمهورية، وكل المنتمين للسلك القضائي، خاصة منهم أولئك الذين قضوا فترة عمل في منطقة الجنوب، فضلا عن ترسيم الحركة الداخلية التي اقترحها رؤساء الجهات القضائية عبر 37 مجلسا قضائيا، كما سيحظى البعض منهم بترقيات في المنصب. ومن المرتقب أيضا حسب مصادرنا أن تشمل هذه الحركة بعض رؤساء ومحافظي الدولة والقضاة بالمحاكم الإدارية. هذه الحركة ستشمل أيضا تعيين وترسيم القضاة الجدد وترقية بعض القضاة القدامى وإحالة عدد منهم على التقاعد والإلحاق بالإدارات المركزية المقترحين للعمل فيها. وبحسب مصادرنا فإن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع مع مطلع الأسبوع برئاسة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، للمصادقة على هذه الحركة التي تعتبر الأكبر من نوعها في سلك القضاء، والتي لم تستبعد مصادرنا أن تشمل أيضا بعض المصالح والإدارات المركزية على مستوى وزارة العدل. وقد ظلٌ القضاة العاملون عبر مختلف المحاكم والمجالس القضائية ينتظرون رفع اليد عن هذه الحركة التي ظلٌت مجمدة منذ التصريحات التي أدلى بها وزير العدل السابق محمد شرفي، قبل أن تتحول إلى ضرورة حتمية بعد تعيين النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية الجديدة بكل من ولايات تيبازة، وعين الدفلى وعين تموشنت في 17 ديسمبر الماضي.
نادية طلحي