المفتشية العامة للولاية تحقق ببلدية بئر الشهداء

أم البواقي /إثر تقرير رفعه الأعضاء

اخيرا وبعد عديد التقارير والشكاوى التي بعث بها منتخبون ببلدية بئر الشهداء للرجل الاول بولاية ام البواقي الذي امر مؤخرا المفتشية العامة بالولاية التنقل الى البلدية ومباشرة تحقيقاتها بخصوص التجاوزات التي تكون قد وقعت بهذه البلدية النائية الواقعة في اخر نقطة حدودية بالجهة الغربية للولاية وحسب مصادرنا فان لجنة التفتيش لاتزال تدقق وتتمعن في صحة الاتهامات الموجهة لرئيس البلدية على غرار خرق قوانين الجمهورية وممارسة الارتجالية والانفراد في اتخاذ القرارات لهذه الهيئة المنتخبة مع مخالفة التشريعات المعمول بها لاسيما فيما يتعلق بتسيير ملف البناء الريفي اين قام المير بخرق القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة السكن المتعلق بشروط وكيفيات منح هذا النوع من السكن الا ان هذا الاخير وحسب الشكوى استعمل سياسة الهروب الى الامام اثناء معارضته من قبل الاعضاء على هذا التصرف وراح يتلاعب في القائمة كيفما شاء ضاربا بذالك عرض الحائط مصادقة اعضاء المجلس على القائمة الرسمية اما النقطة الثانية التي ستكون محل تحقيق فتتعلق بشكوى اخرى كانت قد رفعت للسلطات الولائية مع منتصف السنة المنصرمة مفادها اقدام المير على ارتكاب تجاوزات و خروقات مفضوحة و اتهامه بالتزوير في مداولة رسمية،حين ظهرت نقاط أخرى لم يتم إدراجها ضمن جدول الأعمال أو مناقشتها في الجلسة و المصادقة عليها،أين أضاف المصادقة على قائمة الاستفادات من المحلات التجارية،مناصب العمل بالبلدية لسنة 2013بالاضافة إلى اقتناء سيارة نفعية سياحية و قد تمت الجلسة حتى بحضور ممثلين عن الجمهور لكن هذه النقاط لم تكن مدرجة ضمن الجدول و لم تطرح على طاولة النقاش البتة بالإضافة الى عدة نقاط مدرجة في الشكوى ستسلط عليها لجنة التحقيق الاضواء ومن ثم تعد تقريرا مفصلا للرجل الاول بالولاية الذي سينظر في محتواه قبل تحويل الملف الى العدالة للتحقيق القضائي اذ ثبتت هذه الاتهامات والتي فندها رئس البلدية جملة وتفصيلا معتبرا كل ما في الامر ان هناك أطرافا داخل المجلس ومن منطلق ممارسة السياسة تريد خلط الاوراق والتشكيك فيما نقوم به خدمة للمواطن وبطرق قانونية لاغبار عليها مبديا استغرابه من بعض الاعضاء الذين وبعدما سدت في وجوههم كل الاطماع والمنافع الشخصية انتهجوا هذه الطريقة التي لن ولم تثنيه على خدمة مواطني البلدية بكل اخلاص وبين هذا وذاك يبقى الفيصل الوحيد لادانته او تبرئته هو تقرير لجنة التفتيش