الإضرابات في المؤسسات التربوية تتسبب في ارتفاع جنوني لأسعار الدروس الخصوصية

فيما بلغ سعر المواد الأساسية 5000 دج

شهدت بورصة الدروس الخصوصية ارتفاعا جنونيا في الفترة الأخيرة وهذا تزامنا مع الإضراب الذي يتواصل بمختلف المؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن مما ساهم كثيرا في انتعاش المتاجرة بهذه الدروس التي بلغ سعر المواد الأساسية إلى أزيد من 5000 دج في الشهر . بعد ان تحولت المتاجرة بالدروس الى عادة لصيقة مرافقة للمرحلة التحضيرية لامتحانات نهاية السنة، أهمها البكالوريا، خصوصا وأن ثمن النجاح لم يعد عرقا فقط، تشهد بعض الولايات لا سيما ولاية عنابة هذه الأيام تلاعبا كبيرا من قبل بعض الأساتذة الذين استغلوا الإضراب المتواصل لزيادة الأسعار حيث رفعت هذه الاخيرة إلى أضعاف مقارنة بأسعار ما قبل الإضراب ففي أعقاب رفض الأساتذة والمعلمين المضربين توقيف احتجاجهم الذي شل المؤسسات التربوية منذ 26 جانفي المنصرم، اضطر الأولياء إلى اقتطاع أموال شهريا لدفعها كمستحقات إجبارية لإنقاذ مستقبل أولادهم المتمدرسين، خصوصا المقبلين على اجتياز شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. ليستغل بذلك بعض الاساتذه هذا الوضع لرفع الاسعار والتلاعب بها، على اعتبار ان هذا هو الخيار الوحيد أمام الأولياء لإنقاذ أبنائهم من هاجس الإضراب وانعكاساته لاسيما أنه يتزامن مع فترة التحضير للفروض والاختبارات الفصلية، وعلى هذا الاساس فقد بلغ سعر الدروس الخصوصية 5000 دح في المواد الأساسية كالرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء وكذلك الفلسفة ، وهو ما أثار استياء الاولياء لاسيما محدودي الدخل باعتبار أن ظاهرة دروس التقوية لا تقتصر على الطلاب ضعفاء المستوى أو الأغنياء او تلاميذ المستوى النهائي بل شملت تلاميذ جميع المستويات ، وهو ما أعاب الأولياء استغلال بعض الأساتذة هذا الوضع ليضاعفوا سعر الحصص، مما جعل الدروس الخصوصية تشكل عبء ا إضافيا أرهق ميزانية الأسرة لتجعلهم بذلك يقعون تحت طائلة الديون لدفع أجرة الأساتذة مطالبين بذلك حلا جذريا لهذه الظاهرة .
آسيا بوقرة