الخلاف بين وزارة التربية والنقابات يصل إلى نقطة اللارجوع

الأساتذة المضربون يتسلمون إشعارات بالعودة إلى العمل

اجتمع، صبيحة، الأمين العام لوزارة التربية مع جل الأمناء العامين لمديريات التربية عبر الوطن، وذلك للنظر في الطريقة التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة مع الإضرابات التي تشل القطاع رغم قرار العدالة ببطلانها. كشفت مصادر “اخر ساعة” أن الأمين العام لوزارة التربية وخلال الاجتماع المذكور أعطى جملة من التوصيات لضمان سير الأمور “بالطريقة المطلوبة” في قادم الأيام، حيث أكد لهم الأمين العام أن مصير الأساتذة المضربين مرتبط حاليا بالعدالة، في هذا السياق فقد تم، امس، تسليم اشعارات بالعودة إلى العمل تلزم المضربين بالالتحاق بمقاعد التدريس، وفي حال لم يستجب هؤلاء للأمر فسيتم اعذارهم للمرة الثانية قبل اعذارهم بالتخلي عن المنصب ومنه الفصل وتعويضهم بأساتذة مستخلفين. هذه الإجراءات لم تلق اذانا صاغية لدى الشركاء الاجتماعيين الذي واصلوا حركتهم الاحتجاجية ودعوة الأساتذة إلى عدم التوقيع على أي وثيقة إدارية، فبهذا الخصوص أصدر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف” بينا كشفت من خلاله أن تهديدات الوزارة والعدالة لم تثن الأساتذة عن المضي قدما في الإضراب، كما دعت الوصاية إلى عقد جلسة عمل استعجالية بحضور طرف ثالث يضمن تطبيق ما يتم الاتفاق عليه للخروج من الأزمة”، أما النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فأكدت أن التهديدات لم تحقق هدفها بل إنها “أججت الوضع عكس ما كانت تعتقده”، وأبرز دليل على ذلك حسبها وهو نسبة الإضراب في اليوم من الأسبوع الثالث والتي بلغت 67.27 بالمائة، لافتا إلى أن الإضراب أصبح “إضراب كرامة وتصدي للإهانة والتركيع”، وكشفت ال “سنابست” عن تلقي العديد من الأساتذة عبر عدة ولايات اشعارات بالعودة إلى العمل، وهو ما اعتبرته النقابة “تهورا وخرقا قانونيا”، كما أوضحت النقابة أنها ماضية في إضرابها ولن تتراجع عنه ما لم يتم الاستجابة لمطالبها.