نقابات التربية ترهن تعليق الإضراب ب"التفاوض الايجابي"

أكدت مواصلته للأسبوع الثالث رغم تهديدات بابا أحمد

رهنت النقابات التربوية، عدولها عن قرار مواصلة الإضراب بإقرار وزارة التربية الوطنية ب"التفاوض البناء" دون اللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد، عبر حزمة إجراءات ردعية ضد الأساتذة المضربين.
أكد مسعود بوذيبة، المكلف بالإعلام في "الكنابست"، أن "التعسف القانوني" الذي اتخذته وزارة التربية لن يخدم الفاعلين بالقطاع التربوي وخاصة التلاميذ، على اعتبار أن النقابة لن تتراجع عن خيار الإضراب إلا في حالة تجاوز عبد اللطيف بابا أحمد مرحلة استعمال القوة القانونية ضدهم مقابل وقف الإضراب المرهون بتجسيد مطالبهم.
وهو ما أكد عليه مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي "سنابست"، على اعتبار أن إتباع وزارة التربية لخيار التفاوض في هذه المرحلة المتقدمة من الإضراب يجب أن يكون ايجابيا، مقرونا بالاستجابة لأغلب المطالب التي رفعها "السنابست"، ودون لغة الترهيب والتخويف على غرار منع الأساتذة من الالتحاق بالمؤسسات التربوية التي يدرسون فيها، وهو إجراء اعتبره رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "خارج نطاق القوانين"، بينما كان أولى أن تبادر الوزارة إلى الجلوس لطاولة التفاوض لبعث حلول جذرية ملموسة أو مقيدة بأجندة زمنية بعيدا عن المراوغات الحالية التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع بالقطاع التربوي مع دنو نهاية السنة الدراسية.
وأصدر المكتب الولائي للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" لولاية باتنة، أول أمس بيانا يحمل توقيع الأمين الولائي "ع.حجيج" جاء فيه أن التعليمات الموجهة من طرف وزارة التربية، لكل مديرياتها يعتبر إفلاسا إداريا وقانونيا، ويعتبر تبليغا باطلا يدخل من باب التشهير بالأحكام القضائية وهي مخالفة للقانون، حيث كشف أعضاء المكتب الولائي، أن المعني باستلام الحكم الصادر هو رئيس المكتب الوطني "صادق دزيري" بصفته ممثل الإتحاد وصاحب الإشعار بالإضراب.