كفاكم كذبا من فضلكم !!

عندما يكون الكذب في الأشياء الصغيرة يمكنك أن تغمض عينك عنها وتمررها ولكن أن يصير الكذب مشروع أمة فهذا ما لا يقبله عاقل وما يحدث الآن في الساحة السياسية خصوصا مع بدء الحملة الانتخابية، حيث يزعم المتشدقون بالعهدة الرابعة ويتباهون بالاستقرار الذي تنعم به الجزائر منذ مجيئ بوتفليقة للحكم، ويمارسون كل أنواع التظليل والابتزاز والإجبار في حق الشعب الجزائري من خلال دعوته للاختيار مجبرا لا مخيرا بين التصويت لبوتفليقة أو الدمار، بين السكوت عن الفساد والظلم وبين التغيير الذي سيكون وبالا على الجزائر وأهلها حسب ادعاءاتهم، متناسين أن الحقيقة كلها تتجلى بالأرقام لا بالكلام واللغو والزندقة السياسية.
الدلائل الواقعية تؤكد بأن الجزائر لم تعرف الاستقرار طيلة الخمسة عشرة سنة الماضية، وفي خانة المؤكد أنها لن تستقر إذا بقي الحال على حاله، خاصة مع تصاعد موجة الرفض للعهدة الرابعة، وتزايد مشاعر اليأس والاحباط في عديد الأوساط، و بلوغ نسبة الاحتجاجات والاضطرابات منذ سنة 2011 إلى مستوى قياسي حيث اشترك الجميع في المطالبة بالتغيير وتحسين ظروف الحياة أو احترام كرامة و حقوق المواطن.
دعاة العهدة الرابعة يصرون على تمجيد و تخليد بوتفليقة كرمز للاستقرار حتى وهو مقعد لذلك نحن مضطرون إلى فضح أكاذيب وألاعيب هذا الاستقرار المزعوم الذي يحاول أهل الرابعة أن يقنعونا به عبثا ويحاولون جاهدين التأكيد على أننا ننعم به منذ خمسة عشرة سنة.
والظلم وتقييد الحريات، استقرار ارتفاع البطالة والتضخم ، ثم هل يسمى تراجع المداخيل استقرارا؟ وهل اللعنة التي أصابت غرداية هي أيضا استقرارا في الأمن ونبذ الفتن بين أبناء البلد الواحد؟ هل ما عاشته منطقة القبائل من تشرذم منذ 2001 يمكن أن يدخل في خانة الاستقرار؟ وحتى نعطي مثالا حيا زلات اللسان التي يعث بها العابثون من رجال بوتفليقة حينما يسبون الشعب ، هل هكذا يكون الاستقرار؟ أم هو مشروع فتنة جديدة بامتياز؟؟
نحن نجزم ونؤكد مما لا يدع مجالا للشك أننا نعيش استقرار الرداءة والعبث السياسي الذي غذى نمو الطمع في السلطة لدى الرئيس ولدى حاشيتة الرديئة رداءة أفعالها التي أفرزت زلات وتدميرا مبرمجا للمؤسسات وإحباطا مقصودا لمعنويات الناس بفعل مجموعة من السياسيين غاب عنها العقل والضمير الوطني إن وجد، وأجمع الكل على تسميتهم بالمعتوهين الذين برعوا في سب الشعب والتطاول عليه حتى بالشيتة والتطبيل لرئيس لم يحترم نفسه ولم يُقدر شعبه.
إستقرينا في يومياتنا على انتشار الرذيلة والجرائم بأنواعها حتى أصبح الأمر أشبه بسلوك اجتماعي اعتيادي ، واستقرينا على استمرار شراء الذمم وإهانة الرجال ، إستقرينا على سياسة فوضاها أكبر منها هدمت كل شيء ولم تبن أي شيء، وإستقرينا على حرية رأي أصبحت كفرا وردة على الحاكم إذا خالفت مزاجه ، إستقرينا على رئيس «خلاها « وهو واقف على قدميه ويريد أن يهدم الجزائر وهو مقعد، إستقرينا وسنستقر على أن رئيسنا سيسلمنا ليس لقراراته وإنما لبطانته ولكم أن تتخيلوا الإستقرار في بلد الحكم فيه سيكون بوكالة بطانة مثل هذه التي نراها تميع الساحة السياسية الآن.
نعم إننا نعيش في كنف استقرار حرية الرأي واستقرار جرائد الريع التي تتفنن فيما يرضي الحاكم وتنزل حتى لحذائه كي ترضيه، استقرار بعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي جعلت من الفوضى مادتها الأولى وأساسها هو الفراغ القانوني و جعلت التفريق بين الجزائريين خبرا دسما لها، والإبتزاز باسم الصوت والصورة منهجا إعلاميا، نعم إننا نعيش استقرارا ووفاء في استمرار المساومات والتخويف لكل رافع لرأسه ولكل مجاهر مندد بالظلم.
نعم إننا نعيش استقرار الفساد وتغول رجال المال والأعمال بثروة مكتسبة بل منهوبة دون حسيب ولا رقيب ، نعم إننا نعيش ونشم رائحة المال النتن من كل مؤسسة ومن كل مشروع فأصبحت الكوارث والفضائح خبرا عاديا من سوناطراك إلى الطريق السيار شرق غرب أو الطريق سرق نهب وهلم جرّ إلى كل القطاعات الأخرى من تربية ونقل وصحة وخدمات.
نعم إننا نعيش استقرار هجرة الأدمغة التي صرف عليها الملايير ليجني ثمارها الخارج، نعيش استقرار ظاهرة الحراقة من الشباب ولكم إسوة في 520 هلكوا في البحر منذ 2006، دون أن ننسى رقما آخر تترجف له الأوصال وترتعد له الأبدان هل يعقل أن يكون 60 ألفا هو عدد التلاميذ المتمدرسين الذين يتعاطون المخدرات؟ هذا هو عين الاستقرار دون مبالغة.
نعيش استقرار الخوف والاستنفار على حدودنا الشرقية مع الجيران ليبيا وتونس ، واستمرار خطر الارهاب على حدودنا الجنوبية مع مالي ، واستقرار الانسداد مع المغرب ، واستقرار الاحتقار مع فرنسا في ابتزاز الجزائر بكل الطرق ..
الحقيقة المبكية والمضحكة هي أن استقرار بوتفليقة هو الذي جعل برنامجه الانتخابي للعهدة الرابعة يرتكز أساسا على محاربة الفساد ...إنه التناقض بعينه، إذا كان هناك استقرارا يا فخامة الرئيس ويا بطانة السوء كيف يمكن أن نفسر تناميا الفساد بطريقة غير مسبوقة؟
الفساد والرشوة والمحسوبية والمحاباة أبدا لا تعيش في دولة القانون بل يمكنها أن تستفحل وتكبر فقط في دولة الفوضى واللااستقرار واللاقانون مثل التي تأسست منذ 15 سنة فصار الحديث حديث الشكارة ومساومات البقارة و حتى بورصة السياسة صارت عقاربها تضبط بالبزنسة فأصبح شراء مقعد في البرلمان متاحا حتى لمن كانت يده قصيرة وأمواله كثيرة.
كيف لرئيس عاقل أن يسمح للفساد بأن يترعرع في المؤسسات طيلة سنوات ليطلب بعدها مهلة خمس سنوات أخرى حتى يقضي عليه؟، هل مثلا سيشنق الخليفة الذي ولد كبيرا في عهده؟ أم سيعدم شكيب خليل في ساحة الشهداء ليؤكد حسن نواياه !.
انها مهزلة المهازل بكل المقاييس، إنه الاستدمار وليس الاستقرار فانجازات الامم لا تحسب بالدولار والدينار وطول الطريق السيار ومناصب الشغل المتوفرة وعدد المساكن المنجزة فقط لكن أيضا تحسب بمدى نجاحها في بناء الأجيال وتكوين الرجال على أسس فكرية وعلمية والأكثر من ذلك أخلاقية باحترامها للقوانين والمبادئ وإحترامنا نحن كمواطنين ومسؤولين لبعضنا البعض.
هذه أمور لم تتحقق أبدا في عهداتك الثلاثة يا بوتفليقة ولن تتحقق إذا كانت هناك رابعة، فالمجتمع ما يزال مهزوزا ويحتاج إلى بناء حقيقي على أسس حقيقية لا أكاذيب سياسية و دعاية حزبية ضيقة مثلما يفعل المطبلون لك الآن حتى تبقى على الكرسي الذي يضمن لهم المزيد من اللااستقرار.
لو كانت دولتك يا بوتفليقة مستقرة لما حدثت كل الكوارث الاخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عشناها ونعيشها، لم نفهم و لم يفهم العالم المتابع معنى الاستقرار الذي يتحدثون عنه، لم نستوعب استقرار الدولة التي غابت فعلا وحضرت إسما فقط في عهد بوتفليقة، دولة إذا غاب عنها الاستقرار بمعناه الحقيقي دولة قصيرة الأمد سريعة الزوال.