تنظر محكمة عنابة الابتدائية، بتاريخ السادس من شهر افريل ، في قضية رئيس المصلحة التقنية للبلدية بالنيابة المدعو “ف،ع” ، عن تهمة متعلقة بتلقيه رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم ... تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 25 من الشهر المنصرم ،عندما تلقت عناصر الدرك التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة ، شكوى من طرف سيدة تدعي بأنها تقدمت بطلب لدى المديرية العامة للمصالح التقنية للبلدية الكائن مقرها بسيدي ابراهيم ،للحصول على رخصة بناء غير ان طلبها تم رفضه ،مما اضطرها لمقابلة المسؤول الاول على رأس المديرية بالنيابة المدعو “ف،ع” لآجل مطالبته بإعادة النظر في قضيتها و مساعدتها ،ففاجئها الاخير بمبلغ مالي قيمته عشرة ملايين سنتيم مقابل تسهيل حصولها على الرخصة مع مهندس معماري ،الامر الذي استدعى فتح تحقيق امني مدقق في القضية،نٌصبت من خلاله عناصر الدرك كمين محكم للمتهم للإيقاع به متلبسا ،وذلك بالتخطيط مع الشاكية حيث سٌلم لها المبلغ المطلوب وتم الاتفاق معها على ضرب موعدا مع المبلغ عنه للالتقاء به امام البوابة الرئيسية للمديرية في حدود الساعة الرابعة من عشية يوم الثلاثاء ،وفعلا اجرت السيدة مكالمة هاتفية مع رئيس المصلحة التقنية بالنيابة وضبطت معه موعد الالتقاء وفق المخطط الامني المسبق ،ومنه تنقلت على مثن سيارتها الخاصة وتبعها رجال الدرك في سيارة مستقلة ،وفور وصولها خرج “ف،ع” من مكتبه و توجه اليها لاستلام “الأمانة” فالقي القبض عليه واقتيد للتحقيق ، ...حيث حرر محضر سماع ضده بخصوص تفاصيل القضية و في صبيحة يوم اليوم الموالي قدم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة اقليم الاختصاص لمواجهة التهمة المنسوبة اليه،الاخير حوله الى قاضي التحقيق الذي امر بدوره بإيداعه رهن الحبس المؤقت الى حين المحاكمة بتاريخ الجلسة .
