الغرفة الجزائية تدين موظفين من مديرية التجارة بسبع سنوات حبسا لتلقي الرشوة

فيما برأت ساحة متهم آخر

برأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة ساحة متهم في قضية تلقي الرشوة فيما أيدت الحكم السابق للمتهمين الاخرين والقاضي بادانتهما بسبع سنوات حبسا نافدا.
هذا وقد ادانت محكمة الجنح بعنابة سابقا، المفتش الرئيسي والمحققين بمصلحة قمع الغش بمديرية التجارة بعقوبة 7 سنوات حبسا في حق كل منهم عن تهمة تلقي رشوة قيمتها 15 مليون.تفاصيل الفضيحة التي اهتزت على وقعها مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بعنابة تعود استنادا الى ما اوردته مصادرنا ،الى الرابع من شهر أفريل اين رفع صاحب مطعم للمأكولات السريعة “الشورمة” متواجد بشاطئ الخروبة شكوى الى عناصر الدرك الوطني بعنابة تفيد بان موظفين من المديرية السالفة الذكر قد تقدموا لمراقبة مطعمه وأنهم طلبوا منه رشوة تقدر قيمتها ب 15 مليونا مقابل عدم غلقه المحل، لتباشر على اثر ما وردها تحقيقات مدققة نصبت من خلالها كمينا محكما لهم بالاتفاق مع الضحية ، وذلك بضرب موعد معهم للالتقاء بالمطعم لتقديمهم المبلغ المتفق عليه و هي الخطة التي افضت لإلقاء القبض عليهم متلبسين.حيث ولدى تنقل المفتش الرئيسي “ز.م.ل” والمحققين “د.ف” و “ب.ح” لتلقي الرشوة داهمتهم عناصر الدرك ونجحت في توقيفهم متلبسين وعليه تم اقتيادهم إلى مقر المجموعة الولائية للدرك اين حررت محاضر سماع ضدهم ومنه تم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية والذي امر بإيداعهم الحبس .