الجزائر تنهي صياغة تقريرها لتقديمه أمام أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان

أشغال عمل ورشة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالعاصمة

انطلقت، أمس، الأحد بالجزائر العاصمة أشغال ورشة عمل حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان لفائدة فريق العمل الجزائري الذي أشرف على إعداد التقرير الذي سيناقش أمام أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة يومي 25 و 26 جوان.
وأوضح المدير العام بالنيابة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية محمد الأمين بن شريف بمناسبة افتتاح أشغال هذه الورشة أن الجزائر قامت في مارس 2011 بإرسال تقريرها الأول للجنة حول التدابير المتخذة لإعمال الأحكام المنصوص عليها في الميثاق والذي عكفت على تحضيره لجنة مكونة من الوزارات والهيئات المعنية بترقية وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن تنظيم ورشة عمل بالجزائر سيسمح للجنة حقوق الإنسان العربية بالإطلاع على المجهودات التي تقوم بها الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان كما تعزز الموقف الداعي بدراسة و حل القضايا العربية في إطار عربي.
كما اعتبر أن هذا التقرير يسعى لإعطاء "صورة صادقة قدر الإمكان عن الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعي. وأشار بن شريف إلى أن هذا التقرير يعرض السياق التاريخي والاجتماعي والمحيط الذي تمارس فيه الحريات ويسلط الضوء على الصعوبات و كذلك المعوقات التي تحول دون إعمال هذه الحريات على الوجه الأكمل.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان الهادي اليامي أن هذه الورشة تعد أول فعالية للجنة العربية لحقوق الإنسان تقام خارج مقرها بالقاهرة، مشيرا إلى أن اللجنة أول آلية عربية تتلقى التقارير وتصدرها في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية بعد استكمالها لحوار تفاعلي مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لهذه الدول.
في هذا الإطار ستعقد اللجنة، التابعة للجامعة العربية، اليوم لقاءات مع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بمجال حقوق الإنسان بمقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر.
كما نوه اليامي بدور الجزائر في اللجنة مشيرا إلى أنها ثاني دولة تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
للإشارة فإن اللجنة تعتبر أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتخاذ التدابير اللازمة للتطبيق الأفضل وتعزيز خطى الدول العربية في حماية حقوق مواطنيها.
يذكر أن هذه اللجنة أنشئت بموجب الميثاق و تتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق مع مراعاة مبدأ التداول. وقد صادقت الجزائر على ميثاق العربي لحقوق الإنسان في 2006.