لجنة حقوق الانسان العربية تدعو منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مناقشة تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان

دعا أعضاء لجنة حقوق الانسان العربية يوم الإثنين بالجزائر العاصمة منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الجزائر إلى المشاركة في مناقشة التقرير الذي أعدته الجزائر حول حالة حقوق الانسان و الذي سيقدم بالقاهرة يومي 25 و 26 جوان.
وفي هذا الصدد أوضح عضوا لجنة حقوق الانسان العربية عبد المجيد زعلاني و هادي اليامي خلال ورشة عمل خصصتها هيئته لتعريف عدد من منظمات المجتمع المدني بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أن "المنظمات غير الحكومية مدعوة لمناقشة محتوى التقرير الأول الذي أعدته الجزائر حول حالة حقوق الإنسان و للمساهمة بإيجابية و موضوعية في الحوار التفاعلي حوله". و قال هذين العضوين و الأمين الفني للجنة محمد الرقاد أن هذه الورشة التي جمعتهم ببعض منظمات المجتمع المدني في الجزائر تعد أول لقاء من نوعه يدخل في إطار التحضير لمناقشة تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان مشيرين إلى انه سيتم عقد اجتماعات اخرى من هذا النوع في الدول العربية التي ستقدم تقاريرها للجنة مستقبلا.
و حسب زعلاني فإن "اللجنة تسعى إلى الارتقاء بعملها و تبني آليات دولية متطورة للتقصي عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي تضاهي تلك المعمول بها من قبل الهيئات الدولية المتقدمة في هذا المجال" مشيرا في الوقت ذاته إلى ان "الخطوط الإرشادية التي زودت بها هيئته السلطات في الدول العربية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان تحدد بدقة طريقة إعداد التقارير و المواضيع التي يجب التطرق إليها".
كما اعتبر ذات المتحدث ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم التوقيع عليه من قبل الدول العربية في 2004 و دخل حيز التنفيذ في 2008 و صادقت عليه 11 دولة عربية يعد "خطوة في طريق إرساء مبادئ حقوق الإنسان و في طريق اللحاق بركب الدول التي تقدمت في هذا الميدان".
و أرجع زعلاني تردد بعض الدول في المصادقة على الميثاق إلى "تخوف بعضها و عدم تحمسها للفكرة" مؤكدا ان "الظرف الحالي في المنطقة العربية يفرض عليها اتخاذ هذه الخطوة". و من جهته اعتبر اليامي أن "الدول العربية تملك القدرة على متابعة و تعزيز حقوق الإنسان و تطوير آلياتها في الجامعة العربية من خلال اللجنة أو من خلال آليات أخرى".
و عن كيفية مناقشة التقارير الوطنية المقدمة للجنة أكد الرقاد أن "الميثاق ينص على ان العملية تكتنفها السرية التامة و يتم نشرها على نطاق واسع بعد إجابة الجهة المعدة لها على جميع أسئلة اللجنة و التوصيات المرفوعة إليها". و بعد أن حيا الرقاد السلطات الجزائرية على "استعدادها للتعاون مع لجنة حقوق الانسان العربية" اضاف أن الجزائر تعد ثاني دولة عربية صادقت على الميثاق في سنة 2006.
للإشارة فإن اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية تعتبر أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المنطقة من خلال رصد و متابعة حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها فى مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إتخاذ التدابير اللازمة للتطبيق الأفضل و تعزيز خطى الدول العربية فى حماية حقوق مواطنيها.
و يذكر أن هذه اللجنة أنشئت بموجب الميثاق و تتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف فى الميثاق بالإقتراع السرى ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثرمن شخص واحد من مواطني الدولة الطرف فى الميثاق مع مراعاة مبدأ التداول. و كانت أشغال ورشة عمل حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد انطلقت امس الأحد لفائدة فريق العمل الجزائري الذي أشرف على اعداد التقريرحول حالة حقوق اللإنسان في الجزائر.