إيباد تنظم ثاني يوم إعلامي حول الجريمة الالكترونية

كشف محمد زمور مدير الإعلام والاتصال بمؤسسة إيباد عن تنظيم يوم إعلامي حول الجريمة عبر الانترنيت وذلك يوم الاثنين المقبل، حيث تندرج هذه المبادرة التي تعد الثانية من نوعها في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة التشريعية من أجل تقنين مكافحة مختلف أشكال الظاهرة وكذا دعم التأطير الخاص بجزائر المعلوماتية مع مطلع سنة 2013.
أعلن محمد زمور مدير الإعلام والاتصال لدى المتعامل الخاص في مجال التزويد بخدمات الانترنيت والتكنولوجيات الحديثة إيباد عن تنظيم ثاني يوم إعلامي حول الجريمة عبر الانترنيت والتي تعرف حسب ما أدلى به المتحدث في تصريح ل "صوت الأحرار"، انتشارا كبيرا خصوصا في السنوات الأخيرة، ومن باب مساهمة هذا المتعامل في وضع حد لظاهرة القرصنة وما شابهها من جرائم عبر الشبكة العنكبوتية تقرر تنظيم هذا اللقاء الذي من شأنه تسليط الضوء على آخر التطورات المسجلة في مجال الجريمة عبر الانترنيت وكذا استعراض طرق مكافحتها والوقاية منها من خلال إشراك المعنيين في هذه القضية.
وإن كانت الهيئة التشريعية في الجزائر بغرفتيها بادرت بتبني قانون خاص لمكافحة مختلف أشكال الجريمة الالكترونية، فإن الاقتراحات التي جاءت من قبل المتعاملين في الميدان أكدت في غالبيتها ضرورة التطبيق الصارم للقوانين الوطنية والدولية لمتابعة المخالفين والمرتكبين للجرائم إلى جانب دعم الجهود الخاصة باستحداث أنظمة متطورة بإمكانها مواجهة ظاهرة القرصنة وسرقة المعلومات الحساسة.
وذكر زمور من جهة أخرى أن مبادرة إيباد التي تعد الثانية بعد اللقاء المنظم سنة 2008 تهدف إلى المساهمة في تأطير الفضاء الخاص بجزائر المعلوماتية آفاق 2013 أو ما يعرف بالجزائر الالكترونية آفاق 2013، باعتبار أن الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة قد يفتح أفاقا أخرى للانتشار الخطير لمختلف أشكال الجريمة، ومن هذا المنطلق بات من الضروري اتخاذ التدابير التي من شأنها التقليل من آثار الجريمة الالكترونية على المجتمع الجزائري.
وفي سياق متصل كانت تقارير أمنية أكدت أن ظاهرة الجريمة عبر الانترنيت التي لم تكن معروفة بالجزائر خلال السنوات الماضية تعرف تصاعدا خطيرا، وهو الأمر الذي تطلب الإسراع في إعداد النصوص القانونية التي من شأنها تحديد طبيعة الجريمة ونوع العقاب المسلط في حق مرتكبيها، في وقت باشرت مصالح الدرك الوطني والشرطة في تكوين مختصين في هذا المجال من أجل التحكم أكثر والتوصل إلى التقنيات المستعملة من طرف محترفي هذه الجرائم وكذا تمكينهم من تحديد هوية الفاعلين.