وُقّعت بين وزارة الداخلية وثلاث مؤسسات عمومية لتجهيز البلديات زرهوني:الصفقات ستستحدث مناصب شغل جديدة وتحمي الإنتاج الوطني

وقع أول أمس، رئيس لجنة الأسواق بوزارة الداخلية، خرشي نوي، على صفقات خاصة باقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات الوطن، ممولة من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية وذلك مع ثلاث مؤسسات عمومية بحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني والوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية .
وأكد زرهوني، أن الصفقات المذكورة تسعى إلى دعم وتشجيع المؤسسات المستحدثة لمناصب شغل جديدة، مضيفا أنها ستعكف على حماية الإنتاج الوطني وذلك تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتعنى الصفقات الموقعة مع كل من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية وشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية، بتدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهير والنقل المدرسي، إلى جانب تجديد وصيانة وإعادة هيكلة العربات المستعملة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التابعة للبلديات.
كما ستلتزم المؤسسات المتعاقدة، من جهة أخرى، بتوفير قطع الغيار لجميع أنواع العتاد المباع وتأمين خدمات ما بعد البيع كالصيانة والدعم التقني.
أما على صعيد توفير فرص العمل، فبموجب هذه الصفقات، سيستفيد أزيد من ألف عون بلدي من تكوين خاص بتنظيف وصيانة السيارات وتسيير الحظائر.
وتنص الصفقة المبرمة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية على اقتناء حوالي 1300حافلة صغيرة موجهة للنقل المدرسي، و2870 شاحنة صناعية تقدر ب 22 مليار دينار، و2870 شاحنة الموجهة لتهيئة شبكة الطرقات وجمع النفايات المنزلية.
أما الصفقتان الأخرتان فتنصان على اقتناء 1840آلة خاصة بالأشغال العمومية بمبلغ 61,84 مليار دينار، و585 جرارا، و2094 عتاد مرافق بقيمة 57،1 مليار دينار، أي ما مجموعه 986 8 عربة بغلاف مالي يفوق 40مليار دينار.
وكشف ولد قابلية أن هذه الصفقات تهدف بالدرجة الأولى إلى التكفل بالجوانب الأساسية في حياة المواطن اليومية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية توجه اهتماماتها إلى تجسيد دعم المؤسسات العمومية الكفيلة بتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني.
وذكر الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، مختار شهبوب أن الصفقة المبرمة مع المؤسسة التي يشرف على إدارتها ستسمح بتحسين خزينة المؤسسة، واستحداث 0021 منصب شغل مباشر، ومناصب شغل جديدة غير مباشرة على مستوى المناولين المحليين للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية• وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، نوي سليم، أن هذه الصفقة الجديدة تمثل للمؤسسة 56 بالمائة من رقم الأعمال للفترة الممتدة ما بين 2009و2011، كما ستسمح بالحفاظ على مناصب الشغل الموجودة، إضافة إلى تسديد الديون على المدى القصير.
وحسب الإحصاءات التي قدمها الرئيس المدير العام للشركة العمومية لتسويق الآلات والمعدات الفلاحية، عطوشي صالح، فإن حجم الأعمال الذي نجم عن هذه الصفقة الجديدة يقدر ب30 بالمائة من متوسط رقم الأعمال السنوي، لتتقاسم الفروع الأخرى للشركة رقم أعمال يبلغ 701مليون دينار.