وزارة الداخلية ترفض الخضوع لتهديدات الحرس البلدي

ولد قابلية يؤكد أن مصالحه قدّمت »أقصى ما يمكن لها« لهذا السلك

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تقديم مزيد من التنازلات لصالح أعوان الحرس البلدي على خلفية تهديداتهم المتواصلة بالخروج مجدّدا إلى الشارع رغم توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي شهر أوت بتسوية كل المسائل العالقة، حيث أكد أن مصالحه »قدّمت أقصى ما يمكن لها تقديمه« لهذه الفئة.
انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية التردّد الحاصل لدى بعض أعوان الحرس البلدي بين من يُفضّل الحوار وبين من يريد العودة إلى الشارع، وقطع الشك باليقين أمام التحرّكات التي باشرها بعض المنتمين إلى هذا السلك من أجل العودة مجدّدا إلى الاعتصامات بالقول إن مصالحه »قدّمت أقصى ما يمكنها تقديمه« لهؤلاء، في إشارة منه إلى التدابير المتفق عليه في اجتماعيين متتاليين عقدهما مسؤولون مركزيون بالوزارة مع ممثلي هذه الفئة.
وتأسف دحو ولد قابلية لتراجع أعوان الحرس البلدي عن بنود الاتفاق، ومع ذلك رفض الرضوخ لتهديداتهم بحسب ما جاء على لسانه أمس في تصريحات له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أنه »دافعنا أكثر مما يلزم على حقوق أعوان الحرس البلدي ولازلنا ندافع عنهم«، قبل أن يشير إلى أن الاتصالات مستمرة مع ممثلي هذا السلك بعد التفاهم على عقد لقاءات دورية لتقييم ما تم تنفيذه من التزامات، مثلما شدّد على أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة.
ولم يهضم وزير الداخلية التغير الحاصل في موقف أعوان الحرس البلدي خاصة وأن الجانبين اتفقا في آخر لقاء بتاريخ 9 أوت الماضي على »قرارات تكميلية« تضمنت التكفل بالساعات الإضافية ورفع الأجور بعد أن تقرّر رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، إلى جانب تسوية الخلاف المتصل بنظام التقاعد النسبي الاستثنائي على أساس اعتماد قاعدة الجمع ما بين معاش التقاعد وأي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر.
ووافقت حينها الوصاية على إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، ضف إلى ذلك تأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي. وتقرر أيضا مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ، في حين كان ولد قابلية استبعد نهائيا تحويل سلك الحرس البلدي إلى شرطة بلدية.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الأحزاب السياسية تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وخاصة الأحكام القاضية المرتبطة بشرط الحصول على نسبة 7 بالمائة للحصول على مقاعد في المجالس الانتخابية المحلية، ونسبة 5 بالمائة بالنسبة لمقاعد المجلس الشعبي الوطني، أورد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هذا القانون لن تتم مراجعته، وأكد أن مصالح وزارته تعمل حاليا على إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة به.
وبعد أن كشف أن القانون الأساسي الخاص بالأمناء العامين للبلديات يوجد هو الآخر قيد الإعداد، أفاد في سياق متصل أن المرسوم المرتبط بالتعويضات الخاصة برؤساء البلديات سيصدر في أوانه. كما سئل ممثل الحكومة عن موعد إصدار النصوص التنظيمية لقانون البلدية فاكتفى بأنها ستصدر تباعا، لكنه رفض الخوض في تعديل الدستور واختيار اللجنة المكلفة بتجهيزه، حيث أبلغ الصحفيين أنه لا الملف ليس من صلاحياته، فيما كان مخطط عمل الحكومة قد أشار إلى أن تعديل الدستور يدخل ضمن أجندات الطاقم الحكومي الجديد لكنه لم يحدد أي أجندة بهذا الخصوص.