ولد قابلية ينتقد سعي الحرس البلدي للحصول على ثمن “وطنيتهم”

قال إن اعتماد الأحزاب لن يمنح إلا لمن تتوفر فيهم الشروط

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مطالب أعوان الحرس البلدي ال14 ليست كلها مقبولة، باستثناء ثمانية منها، وأضاف أنه قد التقى ممثلين عن الأعوان الذين نظموا احتجاجا أمام المجلس الشعبي الوطني في مساء نفس اليوم، واستمع إلى مطالبهم بعدما طالبوا بمقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى، لأنه قدم لهم وعودا لتسوية وضعيتهم، كما تقرر إنشاء لجنة خاصة للتكفل بملف أعوان الحرس البلدي يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ في العمل الأحد المقبل
دمج ثلثين من الأعوان في الجيش وإعادة توزيع الثلث الآخر
أوضح الوزير، أمس، في تصريح صحفي على هامش احتفالية اليوم العالمي للمرأة بقصر الأمم، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، لم يستقبل ممثلين عن الحرس البلدي لأنه ليس لديه صلاحيات وليس مخولا للإجابة عن قضايا تخص الجهاز التنفيذي.
أما فيما يتعلق بمطالب أعوان الحرس البلدي، فقد اعتبر وزير الداخلية أن بعضا منها غير مقبول، كالمطالبة بالاستفادة من 540 مليون سنتيم تعويضا بالإضافة إلى التقاعد، وأبدى الوزير انزعاجه من مطلب الحصول على تعويضات، والذي فسره على أنه المقابل الذي يطالب به الأعوان الذين كانوا يقولون إنهم تولوا المهام بدافع الوطنية، وقال “كنتم محترفين إذن وليس وطنيين”.
وأوضح المصدر أن أعوان الحرس البلدي ليسوا سلكا خاصا، ولكنهم يخضعون لقوانين الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن التفاوض حول الأجور مرتبط بالقوانين وأن تحسين ظروفهم من باب المجاملة، وكشف عن دمج ثلثي أعوان الحرس البلدي في الجيش، فيما سيتم إعادة توزيع الثلث الآخر، وقال إن بعضا منهم رفض الاندماج وطلب الحصول على أموال بالمقابل، وهو المطلب الذي لن يتحقق، حسب رد الوزير. وفيما يتعلق بملف اعتماد أحزاب سياسية جديدة، أفاد دحو ولد قابلية، “أن الباب ليس مغلقا ولكن لدينا أجندة”، وأضاف أن الاعتمادات تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط، وأن هناك من يطالب باعتماد دون أن يحصل على الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن المادة 42 من الدستور تبرز ذلك، وأوضح أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منح صلاحيات للجهاز التنفيذي خلال مجلس الوزراء الأخير، كل في إطار مهامه.