مديري ونظار الثانويات يهددون الوزارة بعرقلة السير الحسن للمؤسسات التربوية

حملوها مسؤولية تهميش مطالبها

حملت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنظوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن العواقب التي تنجر عن »تهميشها« اتجاه فئة المديرين والنظار والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية.
عقدت الجمعية العامة للجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنظوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، اجتماعا بمقر المكتب الولائي لولاية بومرداس، حيث طالبت الجمعية العامة الوزارة الوصية لإعادة النظر في إختلالات القانون الأساسي رقم 12-240 المعدل والمتمم للقانون 08-315 القديم، سيما ما تعلق منها بالتصنيف الذي أسمته ب » المجحف« و»المهين« في حق المديرين والنظار.
وحسب البيان الذي صدر عن الاجتماع، ذكرت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات بمطلبها المشروع المتمثل في إعادة تصنيف المديرين والنظار بشكل عادل لا يقبل التنازل أبدا.
وفي هذا الصدد حملت اللجنة الوزارة كامل المسؤولية عن العواقب التي تنجر حسب ذات المصدر عن »هذا التهميش والصمت« اتجاه فئة المديرين والنظار والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية، كما دعا اللجان الولائية إلى عقد جمعيات عامة قبل 20 أكتوبر الجاري تحضيرا للقاءات الجهوية وكذا اللقاء الوطني الذي سيعقد في وقت لاحق.