منظمة أبناء الشهداء تندد ب »تصرفات« بعض الأطراف الفرنسية

جددت مطلبها بضرورة سن قانون يجرم الاستعمار

جددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء مطلبها باقتراح قانون خاص بتجريم الاستعمار، وألحّت أن يكون هذا النص »قانون الدولة الجزائرية«، منددة بالتصرفات الملغومة التي تقوم بها بعض الأطراف الفرنسية التي تسعى لتجزئة تاريخ الثورة الجزائرية.
وأكد الطيب هواري الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خلال اجتماع أمانة المنظمة نهاية الأسبوع الفارط، تمسك المنظمة بمبادرتها التي تقدمت بها إلى المجلس الشعبي الوطني منذ 1991 المتعلقة باقتراح قانون خاص بتجريم الاستعمار، مطالبة بأن يكون هذا القانون قانون الدولة الجزائرية، حيث أعرب هواري عن استنكار المنظمة للتصريحات والتصرفات التي قال عنها »إنها ملغومة« في الوقت الذي تسعى عدة أطراف فرنسية حاقدة على الجزائر إلى تجزئة تاريخ الثورة، مشيرا إلى تلاعبات فرنسا الأخيرة حين اعترفت بجزء من جرائمها وتنكرت للجزء الأكبر باعتبار أن التاريخ واحد والفترة واحدة والجريمة واضحة.
وبمناسبة الذكرى ال58 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، ندد الأمين العام للمنظمة بالتصرفات والاجتهادات السلبية التي تقف في وجه أسرة الشهيد وحرمانها من حقوقها المشروعة والمدونة في قوانين الجمهورية، مشيرا على أن هذه القوانين لم تر النور إلى يومنا هذا من طرف بعض الجهات، مؤكدا أن المنظمة حددت خطة عمل خاصة بهذه المطالب وذلك بالاتصال مع العديد من المسؤولين في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح هواري أن أبناء الشهداء وكل الوطنيين المخلصين يرفعون صوتهم عاليا ضد كل من يسعى بكل الطرق والوسائل الدنيئة لضرب وتحييد هذه الشريحة من تواجدها في العديد من المواقع، مجددا تجند أبناء الشهداء الدائم للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامته واستقراره وفاء لرسالة نوفمبر 1954 المجيدة. كما جددت المنظمة من جهة أخرى مطلبها الثابت باحترام الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وتمكين الشعوب من حقها في التقرير المصير وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي.