10 في المائة فقط من حالات العنف تفضح الاعتداءات في حق المرأة و الطفل

في انتظار مصادقة البرلمان على قانون يجبر مهنيي الصحة التبليغ عنها

تعول شبكة» وسيلة« للدفاع عن المرأة و الطفل كثيرا على البرلمان بتركيبته الجديدة في المصادقة على قانون يجبر العاملين بالقطاع الاستشفائي من أطباء و ممرضين التبليغ عن مختلف حالات العنف الممارسة في حق المرأة و الطفل بعد معاينة آثار العنف أو استنادا لاعترافات الضحية نفسها بعد تفاقم حالات العنف الأسري وسط صمت اضطراري أصبح يلف الشهود و الاختصاصيون الذين يخافون من تبعات قرار التبليغ إن هم أقدموا عليه من تلقاء أنفسهم رغم خطورة الحالات التي تصل إليهم و التي قد تؤدي إلى الموت .
كشفت الدكتورة رقية ناصر إحدى النشيطات في شبكة» وسيلة «عن تطلعات الحركة الجمعوية و آمالها العريضة في إسراع نواب قبة البرلمان لمناقشة مشروع القانون القديم الجديد الذي أودعته منذ سنوات الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي دون أن يحض باهتمام المجلس السابق معولة على العنصر النسوي الذي تعزز به البرلمان للمصادقة على القانون الذي يجبر كل الفاعلين في مجال الصحة بضرورة التبليغ عن حالات العنف المسجلة في حق الطفل أو المرأة و التي تصل في حالة يرثى لها إلى العيادات أو المستشفيات.
»نقف يوميا على مستوى مداومة شبكة »وسيلة« التي نقوم بها على مستوى قرية» أس أو أس« درارية على أبشع أنواع العنف الجسدي و اللفظي و الجنسي الممارس في حق المرأة و الطفل ،انتهاكات تتم في صمت خلف أسوار الأسرة، قالت الدكتورة ناصر، و تعترف لنا الضحية التي تأتي بحثا عن أي نوع من أنواع المرافقة أنها تخاف إيداع شكوى لدى المحكمة خوفا من طردها من البيت الزوجية و خشية من نظرة المجتمع التي لا ترحم الزوجة التي تشكو زوجها لمصالح الشرطة«.
»وين نروح، تقول الزوجات المعنفات عندما ننصحها بفضح معاناتها أضافت ذات المتحدثة، إلى مراكز بعضها أشبه بالسجن لا يحق للنزيلات استعمال الهاتف إلا ساعات محددة في اليوم بينما يشترط البعض الأخر عليهن التخلص من أولادهن بطريقة أو بأخرى و لا يقبل ببقاء معهن إلا من هم دون السنة.
و رغم تزايد عدد حالات العنف التي تصلنا يوميا لتشكو في اغلب الأحيان سوط الزوج أو الأخ أو الأب فان 10 في المائة فقط حسب الإحصائيات الوطنية و الدولية تصل إلى العلن و تفضح المستور لتبقى المرأة تعاني في صمت قاتل تخاف على حياتها و حياة أبنائها إن هي فكرت مجرد التفكير في التبليغ عن ما تتجرعه يوميا من ضرب مبرح قد يوصلها إلى قاعة الإنعاش مثلما حدث قالت لنا الدكتورة إحدى الزوجات البالغة من عمرها 50 سنة و التي صبرت على كل أنواع الظلم و الحقرة على يد زوجها الذي طعنها بخنجر من الرقبة إلى الصدر بعد أن اشتكت لأحد أبنائها سوء معاملة والدهم لها ليوصلها إلى قاعة الإنعاش أزيد من ثلاثة أسابيع.
من هذا المنطلق و من باب ربما ردع الأزواج تسعى شبكة» وسيلة« لاستحداث آليات و ميكانيزمات موضوعية لحماية المرأة و الطفل داخل المحيط الأسري من خلال تفعيل هذا القانون الذي ظلت تطالب به منذ سنوات قصد إشراك العاملين بالقطاع الصحي في رفع الحرج عن الضحية و الإسراع بقوة القانون و دون موافقة المعنية إلى تبليغ الجهات المختصة عن الاعتداءات التي خلفت آثار جسمانية أو نفسانية قد تخلف عاهة مستديمة أو تؤدي إلى الموت.
و طالبت شبكة» وسيلة« من جهة أخرى بحق المرأة المعنفة في السكن الاجتماعي في غياب هياكل استقبال توفر لهن على الأقل مؤقتا السقف البديل تجتمع فيه النوعية و المرافقة و لا يكون مرادفا للسجن مطالبة بسن قانون يبقى الزوجة في حال وجود نزاع مع الزوج في البيت الزوجية مثلما يحدث في اسبانيا على سبيل المثال لا الحصر .
الحركة الجمعوية المهتمة بالمرأة و الطفل تطالب بصفة استعجالية القائمين على القطاع إعادة فتح ملف المراكز المتخصصة في استقبال الأشخاص بدون مأوى و الذين أصبحوا يفضلون البقاء في الشارع عوض التوجه إلى هذه المراكز بسبب ما يحدث خلف أسوار هذه المؤسسات و التي يتحفظ نزلاء المؤسسات الكشف عنها خوفا من الطرد التعسفي .