فرض ضريبة خاصة بالتوطين المصرفي للخدمات المستوردة

أنهت المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى أمس، إلى علم المتعاملين طالبي شهادات تحويل الأموال في إطار ترتيبات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2009 أن أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي 2009، أقرت فرض ضريبة خاصة بالتوطين المصرفي حددت نسبتها ب 3 بالمائة من مبلغ التوطين بالنسبة للخدمات المستوردة.
جاء في الإشعار الذي نشرته المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب على موقعها الالكتروني، أنه يتعين على المتعاملين المعنيين بهذا الإجراء الامتثال لتعليماتها الجديدة من خلال تسديد وصل الضريبة لدى قابض الضرائب قبل كل ترخيص بالتحويل لكل الخدمات المستوردة، حيث يدخل هذا الإجراء في إطار الإستراتيجية الحكومية الرامية إلى تخفيض الواردات ابتدء من قانون المالية التكميلي ل 2009 الذي يدخل مجال تنفيذ ضريبة التوطين المصرفي إلى الخدمات، وكذا تحصيل مزيد من الجباية لصالح الخزينة العمومية. للإشارة، فقد سجلت فاتورة استيراد الخدمات ارتفاعا خلال سنة 2008 إلى نحو 11 مليار دولار مقابل زهاء 7 ملايير دولار سنة 2007، في حين ارتفعت الواردات من السلع نحو 7 ملايير دولار مقابل 26,35 مليار دولار سنة 2007.
وكان بنك الجزائر قد أشار في آخر نشرية إحصائية له نشرت في ماي الفارط إلى عنصر آخر من هشاشة ميزان المدفوعات يتمثل في ارتفاع نسبة الخدمات خارج السلع المستوردة سنة 2008، حيث انتقلت هذه الخدمات المستوردة من 4,78 مليار سنة 2006 إلى 6,93 مليار دولار سنة 2007 والى 10,97 مليار دولار سنة 2008، ومن هنا فقد ارتفعت الخدمات خارج السلع المستوردة ب 58,4 بالمائة سنة 2008 مقارنة بسنة 2007، وتتكون معظم الخدمات غير المفوترة المستوردة من خدمات النقل البحري والجوي وخدمات البناء والأشغال العمومية والخدمات التقنية.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الخدمات المستوردة في مجال النقل بلغ 3,126 مليار دولار في 2008 مقابل 2,15 مليار دولار في 2007 حيث أن هذا مرتبط بالارتفاع الكبير لواردات السلع التابعة لهذا القطاع، كما يعود الارتفاع الكبير المسجل بالنسبة للخدمتين المستوردتين الرئيسيتين الأخريين المتمثلتين في خدمات البناء والأشغال العمومية بمبلغ قدر ب 2,656 مليار دولار في 2008 مقابل 1,54 مليار دولار في 2007، والخدمات التقنية للمؤسسات ب 3,387 مليار دولار في 2008 مقابل 1,69 مليار دولار في 2007، حيث يعود ذلك أساسا إلى واردات الخدمات في إطار المنشآت العمومية ومن قبل بعض مؤسسات قطاع المحروقات.