استيراد الخدمات

ضريبة خاصة بالتوطين المصرفي

تنهي المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى إلى علم المتعاملين طالبي شهادات تحويل الأموال في إطار ترتيبات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2009 أن أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي 2009 أقرت فرض ضريبة خاصة بالتوطين المصرفي حددت نسبتها ب3 بالمائة من مبلغ التوطين بالنسبة للخدمات المستوردة.
وجاء في الإشعار الذي نشرته هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة للضرائب على موقعها للانترنت أن المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى تعلم المتعاملين المعنيين بهذا الإجراء أنه يتعين عليهم الامتثال لتعليماتها الجديدة "من خلال تسديد وصل الضريبة لدى قابض الضرائب قبل كل ترخيص بالتحويل".
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الإجراءات الرامية إلى تخفيض الواردات مدد قانون المالية التكميلي 2009 مجال تنفيذ ضريبة التوطين المصرفي إلى الخدمات.
وخلال سنة 2008 ارتفعت فاتورة استيراد الخدمات إلى نحو11 مليار دولار مقابل زهاء 7 ملايير دولار سنة 2007 في حين ارتفعت الواردات من السلع نحو7 ملايير دولار مقابل 35.26 مليار دولار سنة 2007.
وكان بنك الجزائر أشار في هذا الصدد في آخر نشرية إحصائية له نشرت في شهر ماي الفارط إلى "عنصر آخر من هشاشة ميزان المدفوعات يتمثل في ارتفاع نسبة الخدمات خارج السلع المستوردة سنة2008".
وقد انتقلت هذه الخدمات المستوردة من 78.4 مليار سنة 2006 إلى 93.6 مليار دولار سنة 2007 وإلى 97.10 مليار دولار سنة 2008.
ومن هنا فقد ارتفعت الخدمات خارج السلع المستوردة ب4.58 بالمائة سنة 2008 مقارنة بسنة 2007.
وتتكون معظم الخدمات غير المفوترة المستوردة من خدمات النقل البحري والجوي وخدمات البناء والأشغال العمومية والخدمات التقنية.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الخدمات المستوردة في مجال النقل (126.3 مليار دولار في 2008 مقابل 15.2 مليار دولار في 2007) مرتبط بالارتفاع الكبير لواردات السلع التابعة لهذا القطاع.
ويعود الارتفاع الكبير المسجل بالنسبة للخدمتين المستوردتين الرئيسيتين الأخريين المتمثلتين في "خدمات البناء والأشغال العمومية" (656.2 مليار دولار في 2008 مقابل 54.1 مليار دولار في 2007) و"الخدمات التقنية للمؤسسات" (387.3 مليار دولار في 2008 مقابل 69.1 مليار دولار في 2007) أساسا إلى واردات الخدمات في إطار المنشآت العمومية ومن قبل بعض مؤسسات قطاع المحروقات.