الأفافاس يتحالف مع الأفلان للفوز برئاسة المجلس الولائي بتيزي وزو

وسط اشتعال نار التحالفات وشبح الانسداد الذي يهدد المجالس المحلية

دخل حزب جبهة القوى الاشتراكية في تحالف مع كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، للحصول على رئاسة المجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، حيث تم التوقيع بروتوكول اتفاق بين هذه الأحزاب الثلاثة، يوم الخميس الفارط، العملية قصمت ظهر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي بقي خارج اللعبة السياسية سواء تعلق الأمر بالمجلس الولائي أو المجالس البلدية التابعة لولاية تيزي وزو.
وسط حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، في إطار التحالفات التي تعرفها مختلف البلديات والمجالس الشعبية الولائية على المستوى الوطني، استنجد حزب جبهة القوى الاشتراكية بحزب جبهة التحرير الوطني، للخروج من فخ الانسداد، وتم التوقيع على ارتفاع ضم كذلك التجمع الوطني الديمقراطي، العملية التي تمت نهاية الأسبوع الفارط، سمحت للأفافاس بتولي رئاسة المجلس الشعبي الولائي وعدد من البلديات على مستوى تيزي وزو، وقد بنيت بالنظر إلى القواسم المشتركة التي تجمع بين هذه الأحزاب المحسوبة على التيار الوطني.
ومن هذا المنطلق، فقد تحصل كل حزب من هذه التشكيلات السياسية الثلاثة على حصته وفق المفاوضات التي جرت بينهم، حيث تم الاتفاق على أن كل حزب يترشح لرئاسة البلدية التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد أو الأصوات ويتعين على باقي الأحزاب أن يقدموا له الدعم لتولي منصب الرئاسة وتسيير البلدية. وبالفعل، عادت رئاسة المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، إلى الأفافاس، إضافة إلى حصوله على منصب نائب رئيس، فيما حصل كل من الأفلان والأرندي على منصبي رئيس ولجنتين لكل واحد منهما، كما سيترأس الأفلان بلدية تيزي وزو ويمنح بالمقابل منصبين لنائب الرئيس للأفافاس ومنصبين آخرين للأرندي. وسيتم توزيع ثمانية وفود بين الأحزاب المعنية بهذا الاتفاق.
ويشار إلى أنه بهذا الاتفاق يكون حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي كان في المرتبة الثانية على مستوى المجلس الولائي بتيزي وزو بعد الأفافاس ب 16 مقعد و7 مقاعد ببلدية تيزي وزو، هو الخاسر الأكبر، حيث أنه لم يتقن فن التحالفات وبقي خارج اللعبة السياسية، لا سيما وأن فشله في التحالفات امتد إلى المجالس الشعبية البلدية.
ويتأكد كذلك من خلال هذا التحالف قدرة هذه الأحزاب السياسية التي أبرمت بروتوكول الاتفاق، على التعايش فيما بينها بهدف تفادي الوقوع في أي انسداد على غرار ما يحدث في عدد كبير من المجالس الولائية والبلدية عبر الوطن، خاصة وأن قانوني البلدية والانتخابات، باتا يطرحان عديد من التساؤلات حول الثغرات الموجودة فيهما والتي عادة ما تؤدي إلى انسداد في تسيير المجالس المحلية.