غالي يدعو إلى الضغط على المغرب للاستجابة للقرارات الأممية

أعرب سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر إبراهيم غالي، أمس، عن أمله في أن يؤدي اللقاء غير الرسمي المزمع عقده في التاسع أوت من الشهر الجاري بفيينا، إلى دفع المملكة المغربية إلى التعاون مع المجتمع الدولي، وكذا احترام المواثيق الدولية من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية الجوهرية بالساحة المغاربية.
أوضح إبراهيم غالي، أنه حان الوقت لتحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤولياتها إزاء القضية الصحراوية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقضية تصفية إرث استعماري، مضيفا أنه يتمنى أن تكون مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس من أجل إيجاد الطريقة الكفيلة بجعل مثل هذه اللقاءات بين الطرفين مجدية وهادفة وكذا لتجاوز العراقيل المعهودة من قبل المملكة المغربية بغية التحضير الجيد للجولة القادمة من المفاوضات.
وفي حديثه عن العراقيل المغربية ذكر السفير الصحراوي بالجزائر أنه منذ أن دخل مخطط التسوية قيد التنفيذ في سبتمبر 1991 لم تفلح كافة الجهود الأممية في حل هذه المعضلة نتيجة للعراقيل المغربية التي رافقتها منذ البداية ولا زالت متواصلة إلى غاية اليوم، وأردف قائلا في هذا الصدد »تلك العراقيل كانت السبب في عدم التقدم في أي جولة من المفاوضات السابقة ونحن نأمل أن يكون بمقدور روس دفع المملكة المغربية على التعاون معه ومع جبهة البوليساريو من أجل التقدم نحو الحل العادل والنهائي للقضية الصحراوية«.
وأكد غالي أن ذلك لن يتم إلا عبر احترام توصيات مجلس الأمن التي تطالب طرفي النزاع في المنطقة بالدخول في مفاوضات بإرادة حسنة ودون شروط مسبقة وهو الشيء الذي لم تعرفه أية جولة سابقة بين الطرفين كما قال، مضيفا أن تعنت المغرب هو الذي عطل مسار المفاوضات واستهلك مزيدا من الوقت دون الوصول إلى أي حل، حيث دعا في نفس الوقت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الحكومة المغربية ودفعها نحو الاستجابة للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأشار السفير في هذا الصدد، إلى أن الصحراويين ألفوا العراقيل التي تضعها الحكومة المغربية وتتمادى فيها، معتبرا أن ما جاء به الملك المغربي محمد السادس في خطابه الأخير للذكرى العاشرة لاعتلائه العرش، لا يمت بأي صلة إلى مساعدة المبعوث الأممي روس، بل هو عرقلة واضحة وصريحة لمجهودات الأمم المتحدة، ومواصلة للتعنت المغربي الذي يأبى أي حل عادل للقضية الصحراوية خارج نطاق مصلحته.
وخلص غالي إلى أن المطلب الأساسي للشعب الصحراوي هو تطبيق توصيات مجلس الأمن التي توصي في مجملها بضرورة البحث عن أنجع السبل لتطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره والاختيار الحر لمستقبله من خلال استفتاء حر، عادل، ونزيه، يضمن حل القضية الصحراوية بشكل دائم ونهائي.