المالكي يتوعّد بتدخل الدولة ضد المحتجين في مدينة الأنبار

طالبوا بإنهاء التهميش للأقلية السنية بالعراق

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الحاشدة للسنة والمناهضة للحكومة لأجل غير مسمى لكنه قدم تنازلا في مواجهة مطالبهم من خلال الوعد بالإفراج عن بعض السجينات.
ودعا المالكي، المعتصمين في محافظة الأنبار الذين يقطعون الطريق الدولي بين بغداد والأردن وسوريا لإنهاء اعتصامهم قبل أن تتدخل الدولة لفعل ذلك، مؤكّدا أنه ليس من الصعب على الحكومة أن تتّخذ إجراء ضدهم لفتح الطريق.
وينطلق آلاف من السنة إلى شوارع العراق منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على المالكي الذي يتهمونه بالتمييز ضد السنة وبأنه يخضع لنفوذ إيران، وأدت هذه الأحداث إلى احتمال زعزعة اتفاق تقاسم السلطة في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلاد جلال الطالباني الذي يمثل قوة معتدلة في ألمانيا للعلاج بعد إصابته بجلطة، ومحافظة الأنبار هي مهد الاحتجاجات وهي معقل للسنة في غرب العراق ويغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا إلى الأردن وسوريا.
ويطالب المحتجون بإنهاء ما يعتبرونه تهميشا للأقلية السنية التي كانت تهيمن على العراق حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وهم يريدون من المالكي إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس وهو من السنة وفر بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام.
وتجدد غضب السنة بعد أن أعاد المالكي للأذهان ذكرى تلك الواقعة عندما احتجز حراس وزير ماليته السني رافع العيساوي بعد ساعات من مغادرة الطالباني البلاد للعلاج.