رأسمالية في خطر!!

أقر مجلس النواب الأمريكي، الكونغرس، على مشروع القانون الذي سيتيح تفادي المبالغة في رفع الضرائب، وكذلك تخفيض النفقات، ومن المقرر تقديم هذا المشروع التوافقي إلى البيت الأبيض حتى يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليصبح قانوناً رسمياً يتم بموجبه التنفيذ الساري المفعول. ولقد جاء هذا القرار بدعم كبير من مجلس الشيوخ بحزبيه الديمقراطي والجمهوري، والذي أكد على تشريع لتفادي سريان تلقائي لزيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق بقيمة اجمالية تبلغ 600 مليار دولار. ومن جهة أخرى، وضح الجمهوريون في مجلس النواب أنهم غير قانعين لعدم تطرق مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ من تخفيضات في الانفاق، حيث وصل هذا الاختلاف إلى صراع جرى في كواليس المجلس، والذي يمثل عدم النظر إلى الاتفاق إذا أدخلوا عليه تعديلات الذي صادق عليها المجلس، مع فرض هؤلاء الأطراف المتصارعة ضغوطات من أجل اعتماد مشروع القانون قبل بدء الأسواق المالية تداولاتها.
ولقد جاء على لسان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن الاتفاق الذي سيتم بشأنه تفادي الهاوية المالية أصبح قاب قوسين أو أدنى، حتى تتجنب الولايات المتحدة رفع الضرائب بشكل كبير واللجوء إلى تخفيضات ضريبية كبيرة، ولهذا أصبح من الضروري وأقرب من أي وقت مضى، لأعضاء مجلس الشيوخ، التوصل إلى اتفاق بشأن معدلات الضرائب التي ستعتمد بموجب مشروع الاتفاق، لكنهم يظلون منقسمين بشأن التخفيضات المقترحة في الميزانية الفيدرالية.
وفي هذا يطرح بعض المراقبون، أن بداية سريان آثار الهاوية المالية قد يحدث ركود جديد في الولايات المتحدة، وسيتم فرض معدلات ضرائب غير مرتفعة بالنسبة إلى معظم دافعي الضرائب الأمريكيين على أن ترفع الضرائب بالنسبة إلى أصحاب الدخول التي تفوق نصف مليون دولار في السنة. ويزيد على ذلك المحللين بأنه في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق تسوية بين الطرفين يعني دخول الولايات المتحدة في مرحلة تقشف تشمل زيادة في الضرائب العامة واقتطاعات كبيرة في ميزانية الدولة ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش، ويجعله على المحك إذا لم يتم حماية أمريكا من الزيادة الضريبية التي تهددهم.
وأضاف بعض الخبراء أن هذه الأزمة حتى وإن تم تداركها، فإن الأمر لن يفيد كثيراً في حل المشكلة الأصلية المتمثلة في العجز الذي تشهده الميزانية والديون الحكومية، ما يعني احتمال تواصل الخلافات السياسية واقتصادية أكبر في بداية هذا العام، مع خطورة إمكانية عودة أول اقتصاد في العالم إلى التراجع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويصبح هذا الأمر أكثر خطورة عندما يتعلق بمس جميع الدول الرأسمالية، مع ما يحدث من أزمة اليورو التي استفحلت هي أيضاً، فهل يدل هذا على أن هناك عاصفة مالية سوف تهب على العالم؟ أو ستتحقق نظرية سقوط الإمبراطورية الرأسمالية كما حدث تماماً بتنبؤات سقوط الاشتراكية من قبل؟