عمال البريد يُنهون إضرابهم في أجواء احتفالية

بن حمادي زارهم بالبريد المركزي والتزم باتخاذ كل التدابير للتكفل بمطالبهم

يباشر اليوم، عمال البريد نشاطهم، بعد 14 يوما من الإضراب، تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، بعد الاتفاق الذين أُبرم أمس، في لقاء جمع العمال المعتصمين أمام البريد المركزي بالمسؤول الأول عن القطاع، حيث التزم وزير البريد وتكلنوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، ب»اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع¯
عاش مقر البريد المركزي أمس، أجواء احتفالية كبيرة، صنعها عمال البريد المضربون والذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، ونظرا لتأثير الإضراب على مصالح المواطنين، نزل الوزير موسى بن حمادي إلى العمال المعتصمين بمقر البريد المركزي بالعاصمة، واجتمع بممثلين عنهم، حيث تم الاتفاق على إنهاء الاحتجاج مقابل تلبية مطالب العمال.
وأكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التزامه باتخاذ »كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع« وذلك على المدى القريب والبعيد، وأوضح بن حمادي خلال لقائه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي أنه قرر إدماج عمال ما قبل التشغيل وأصحاب عقود العمل المدعمة بعد إنهائهم الفترة القانونية.
وأضاف الوزير في بلاغ وُزّع على العمال أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة ,2011 والتي تتضمن الترقية في الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد، زيادة على إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل، وإعداد تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا.
وبالاتفاق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أوضح نص الوثيقة التي تحمل إمضاء الوزير بن حمادي، أنه سيتم »فتح مراجعة ملف الاتفاقية الجماعية الحالية حتى تتكفل هذه المراجعة بإصدار وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد« معتمدة على كل الجوانب التي تتعلق ب»رؤية واضحة لكل عامل بهذه المؤسسة بالنسبة لمساره المهني« إضافة إلى اعتماد »إجراءات شفافة بالنسبة للتوظيف وتسلم المناصب والتدرج والوصول إلى المسؤوليات«، فضلا عن إدراج المنحة السنوية ضمن الاتفاقية الجماعية والتي ستوزع على العمال بعد أن يتم نشر الحسابات الاجتماعية السنوية، على أن يحدد مبلغ هذه المنحة من طرف مجلس الإدارة«.
كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة التفافية الجماعية الحالية، وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 داعيا العمال إلى »الوعي بأهمية التحدي الذي يجب أن يرفعوه بالعمل والمرودية، حتى تكون المؤسسة في مستوى تطلعات المواطن إلى خدمة عمومية جيدة«.
للتذكير، فقد دخل عمال البريد منذ 14 يوما في احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية، تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل ,2003 وكذا مخطط المشوار المهني، وأيضا مطالب تتعلق برحيل المدير العام لبريد الجزائر، وأعضاء نقابة المؤسسة. وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضا لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب، لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم، علما بأن طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد، وأن القليل منها يوفر الحد الأدنى من الخدمات.