اكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي اليوم السبت بالجزائر العاصمة التزامه باتخاد "كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع" المضربين. و اوضح بن حمادي خلال لقاءه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي أنه قرر "اتخاد كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وذلك على المدى القريب و البعيد". واضاف أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر و الشريك الاجتماعي وهي الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011. كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية و أعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداءا من جانفي 2008. يذكر ان بعض مكاتب البريد عرفت منذ الاربعاء 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003 و كذا مخطط المشوار المهني و ايضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر و أعضاء نقابة المؤسسة. و تسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الاضراب لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم علما بأن طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد و ان القليل منها يوفر الحد الادنى من الخدمات. و يتواصل لقاء الوزير مع ممثلي عمال البريد المعتصمين في جلسة مغلقة بمقر البريد المركزي.
